خلال جلسة المباحثات الموسعة بين الوفدين المصرى والليبى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، اتفق الجانبان على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ ٢٠٠٩.

وأكد رئيسا وزراء البلدين على أهمية مراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل، من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأشار الجانبان إلى ما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيرى القوى العاملة فى الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية. وأكد وزير القوى العاملة المصرى أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.

واستعرض وزيرا الكهرباء ما تم التوافق بشأنه فى ملف الربط الكهربائي، ومساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء فى ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة فى حل مشكلة نقص الطاقة.

وفى مجال الصحة، أشارت وزيرة الصحة إلى ما سوف تسهم به وزارة الصحة المصرية فى دعم قطاع الصحة فى ليبيا، لا سيما فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

وفى مجال الإسكان، أبدى وزير الاسكان المصرى الاستعداد للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عال من الكفاءة وفى فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن المساهمة فى تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحى فى ليبيا.

وفى مجال التبادل التجارى، تم الاتفاق على اقامة معرض للمنتجات المصرية فى بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين.

وفى مجال النقل، أكد وزير النقل المصرى على أن الوزارة والحكومة المصرية ستضمن استلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء فى ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

كما أعرب الوزير عن استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.

هذا وقد أعرب رئيسا وزراء البلدين عن سعادتهما بحجم ما تم التوافق عليه بين الوزراء من الجانبين، حيث قال رئيس الوزراء الليبى مخاطباً الوفد المصرى "لقد فتحنا الطريق وأنتم أول الداخلين".