طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري "علاء عابد" اليوم السبت، بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات، وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وقال في بيان "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب، وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله،مشيرا إلى أنه سيكون للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض.

ويرى "عابد" أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها، ومجابهة متشددين يمثلون تحديا أمنيا.

ويقول معارضون للرئيس "عبد الفتاح السيسي" إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة.

ومن جهته ،ينفي "السيسي" ذلك، مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.

ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

وقال عابد في بيانه "الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس، وفترة الحكم التي يراها ليست كافية لحكم الرئيس، كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء.

وأضاف أنه من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ، مؤكدا أن  هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون في 2014، تم إلغاؤها.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

برلماني مصري يطالب بسرعة تعويم الجنيه: تحويلات المصريين تراجعت

اقتصاد

برلماني مصري يطالب بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات

أخبار