أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن مصر حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف للفترة من 2023 حتى 2026، لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، طبقًا لإنفو جراف نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وفق إطار زمني محدد، وتشمل أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاحًا تُنفذها الدولة في مختلف قطاعات الأداء الحكومي.

وتهدف التمويلات إلى الحفاظ على زخم الإصلاح، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكدت الوزارة أن التمويلات الميسرة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها، تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، وتساهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، وإطالة آجال الدين، وخفض أعبائه.