أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، مرسومين ساميين، قضى الأول بـإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وذكرت وكالة الانباء العمانية ان إصدار المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040.

وأوضحت الوكالة ان المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة يتضمن وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين و أهمها : المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.

ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به، التي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى. أما قانون مجلس عمان الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، فيتضمن اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.