أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمة البيع على المكشوف المغطى، والتي تأتي ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، وزيادة قيم وأحجام التداول لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.

ويأتي ذلك بعد قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بمراجعة واعتماد "ضوابط البيع على المكشوف المغطى" للسوق، والتي تختص ببيع العميل لأوراق مالية مقترضة أو أوارق مالية، تم التعهد أو التأكيد بإقراضها.

ويتم البيع على المكشوف المغطى من خلال بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً وتتم هذه العملية من خلال اقتراض المستثمر للورقة المالية من خلال وكيل إقراض أو بواسطة شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعاً منه بانخفاض سعر الورقة المالية، مع تقديم الضمانات اللازمة إما نقداً أو بشكل ورقة مالية أخرى. وفي حال صحة توقعه بانخفاض السعر مستقبلاً يمكنه شراء الورقة مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون حقق ربحاً رأسمالياً من العملية.

وسوف يعزز البيع على المكشوف المغطى حضور الاستثمار طويل الأجل ويحد من المضاربات، كما من أبرز إيجابياته رفع مستوى السيولة في التداولات ذلك أن المقرض للأسهم يكون في العادة مستثمرا طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم.كما أن هذه العملية أيضاً تزيد من الوعي الاستثماري في السوق.

إضافة إلى ذلك فإنه من الممكن استخدام البيع على المكشوف كأداة تحوط من خلال بيع المستثمر على المكشوف لسهم مساوٍ في النوع والكمية والسعر لأسهم يملكها حقاً في محفظته بهدف التخلص من خطر انخفاض هذا السهم مستقبلاً، أو يكون التحوط جزئياً بانعدام تساوي أحد الشرطين "السعر – الكمية".

وصرح معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.. " يستند سوق أبوظبي للأوراق المالية على آلية وبنية تشريعية متكاملة، للتأكد من عدم إخلال أي من الأطراف ذات العلاقة بضوابط البيع على المكشوف المغطى الصادرة عن السوق، و ذلك من خلال ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية. كما يحرص السوق على وضع قوانين وحقوق والتزامات واضحة تحكم التعاملات ضمن هذه الخدمة لكل من الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، وذلك لمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية متقدمة تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية".

وعلى نفس الصعيد قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعديل حزمة ضوابط إقراض و إقتراض الأوراق المالية التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف "المقرض" إلى آخر "المقترض" مع التزام المقترض بردها بناءً على طلب المقرض في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وجاءت هذه التعديلات على الضوابط بعد مشاورات مع أعضاء السوق لتتوافق مع عدد من الأنظمة والإجراءات المستحدثة، ولتتوافق أيضاً مع سعي السوق وحرصه بمراجعة مستمرة للأنظمة والضوابط الصادرة من قبله لتحسينها والتحقق من مواكبتها أفضل الممارسات في الأسواق المالية. وإذ يعزز السوق بإصدار الضوابط المحدثة لإقراض واقتراض الأوراق المالية كفاءة السوق المالي ودعم مثل هذه الآليات لتطوير أسواق رأس المال في أبوظبي وتمكين المستثمر من استخدام استراتيجيات استثمار مختلفة.