تلقت «النيابة العامة» المصرية إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري من «قطاع مصلحة السجون» بوفاة المسجون «عصام العريان»؛ فاتخذت إجراءات تحقيق واقعة وفاته بمناظرة جثمانه، وانتداب «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته، والذي أودع تقريرًا مبدئيًّا أكد فيه خلو الجثمان من أي إصابات ذات طبيعة جنائية.

كما سألت «النيابة العامة» مسجونَيْن بغرفتين مجاورتين للمتوفَّى؛ هما «صبحي صالح» و«شعبان عبد العظيم»، واللذان أكدا استقرار الحالة الصحية للمتوفَّى قُبيل وفاته، وانتظام تلقيه العلاج من إدارة السجن، وعدم شكواه من أي إهمال طبي أو تقصير في رعايته الطبية خلال الفترة الأخيرة، وأن السجن لم يُسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا مؤخرًا لانتظام اتخاذ التدابير الوقائية به، وأنهما لم يلحظا ما يثير الريبة ليلة وفاة المسجون حتى علمهما بها، والتي أكدا أنها وفاة طبيعية لا شبهة جنائية فيها.

وقد أكد المسجون «صبحي صالح» أنه علم من خلال حديثه الأخير مع المتوفَّى عشيَّة وفاته باستقرار أحواله.

وقد سألت «النيابة العامة» الضباط القائمين على السجن الذي كان مُودعًا به المتوفَّى، وطبيب السجن، ومدير الرعاية الطبية به، والذين أجمعوا خلال التحقيقات على طبيعية وفاة المسجون، وانتظام إجراءات علاجه ورعايته الصحية.

وقد عاينت «النيابة العامة» غرفة المتوفَّى بالسجن فتبينت سلامتها، وأن ما بها من أدوية مطابق للثابت بأوراق علاج المتوفَّى. وجارٍ استكمال التحقيقات بإرفاق تقرير «مصلحة الطب الشرعي» النهائي الخاص بأسباب الوفاة.