بعد تعنت إثيوبيا.. مصر توجه ضربتان رسمية وشعبية بشأن سد النهضة

بعد التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، وجهت مصر ضربتين قويتين بشأن الملف، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الأخيرة.

وقال وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، مساء أمس الجمعة، إن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه.

وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي في مقابلة مطولة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، حيث صرح: "بالنسبة لنا، ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وبالتالي سنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار المقبل".

وأضاف، قائلا: "نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل إلى مصر والسودان، لاستخدام موارد المياه الخاصة بها لتنميتها''.

مصر تحيل أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة

أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وتؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.

اخترق "هاكرز" مصريون مواقع إثيوبية حكومية

اخترق قراصنة مصريون مواقع إثيوبية حكومية مهمة، وتركوا رسالة عن نهر النيل، الذي بات سبب خلافات بين مصر وإثيوبيا، نصها: "لتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء".

كذلك ترك القراصنة رسالة على المواقع المخترقة، وهي عبارة منقوشة على جدران معبد حورس، إله الشمس عند قدماء المصريين، نصها: "إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه".

وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة القراصنة، التي أطلقت على نفسها اسم "Cyber Horus Group"، تمكنت من اختراق مواقع إثيوبية مهمة منها: مكتب التطور التعليمي في إثيوبيا، ووكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، ومركز الاحصائيات الإثيوبية، ومجلس الأمم الإثيوبية.

التعليقات