عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

وبدأ رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بتهنئة جموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع انتشار جائحة "كورونا".

وقال: اليوم شهد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس مناقشة عدد من الموضوعات جاء في مقدمتها الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وكذا ما سيتم تطبيقه بعد انتهاء هذا الأسبوع، باعتبار ذلك يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وكحكومة، وكذا العالم كله معنا، نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة، قائلاً :" تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن هذا الفيروس باقٍ ولن يختفى، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه، وبالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية".

وأوضح رئيس الوزراء أن مناسبة عيد الفطر تشهد العديد من العادات الاجتماعية والتجمعات الكبيرة والنزول إلى الشوارع والتواجد بكثرة في الميادين والأماكن العامة، وهو ما يؤدي إلى حدوث تكدس ويعطى فرصة لانتشار الفيروس، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، وذلك من أجل الحد من حركة المواطنين، سعياً لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: إننا ندرك تماماًَ أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة إلى حد ما، ولاسيما على طبيعتنا البشرية، ورغبة الكثيرين في النزول للاحتفال بالعيد، ولكننا نراعي ونضع في اعتبارنا بالمقام الأول الحفاظ على أرواح الموطنين وسلامتهم.

وأضاف : اتفقنا في اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس " كورونا" المستجد أنه اعتباراً من يوم 30 مايو سنبدأ في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين.

وخلال المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أننا سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك تباعاً خلال المرحلة المقبلة، مذكراً بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين.

وأعلن رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة " كورونا" ناقشت اليوم أيضاً مواعيد بدء امتحانات شهادات الثانوية العامة، واتفقنا على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو، بحيث يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، وفق إجراءات احترازية مشددة سيعلنها وزير التربية والتعليم تفصيلياً فيما يخص شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الفطر، أوضح رئيس الوزراء أنه لا شك وجود أهمية كبيرة لصلاة العيد لدى نفوس المواطنين، ولذا فقد توافقنا في لجنة مواجهة الأزمة أن يتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد بالدولة، بحيث تكون قاصرة على القائمين بالمسجد، على أن يتابعها المواطنون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وخلال المؤتمر، لفت رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم يتجه الآن في الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

وفي هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع تكلفة شراء الكمامات الطبية، وقال: ناقشنا في اللجنة العليا للأزمة هذه المسألة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق في اللجنة بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين.

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس " كورونا" ارتأت أن ننتهز فرصة إجازة عيد الفطر المبارك، للحد من تزاحم المواطنين في هذه الأيام، لضمان سلامتهم من ناحية ، ولتخفيف العبء على الأطقم الطبية من ناحية أخرى، على أن نعود لما كنا عليه في شهر رمضان بعد انتهاء هذا الأسبوع ، ثم يليه عودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو، معرباً عن أمله في أن يحفظ الله بلدنا وشعبنا من كل سوء.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ في 21 يونيو المقبل، بدلا من الموعد المعلن مسبقا والذي كان مقررا 7 يونيو؛ وذلك لأكثر من سبب أهمها هو سلامة الطلاب، مُوضحاً أنه يتم العمل على إحكام إجراءات التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.

كما لفت الوزير إلي أن السبب الثاني لتأجيل الإمتحانات هو أن الحياة ستعود لطبيعتها خلال منتصف شهر يونيو، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم الإعلان عن الجداول النهائية للامتحانات خلال 48 ساعة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة يوجد بها 653ألف طالب، و168 ألف مشرف وإداري وحوالي 56 ألفا من اللجان الفرعية، مُنوهاً إلى أن الثانوية العامة منظومة كبيرة قائلاً: "نهتم جداً بمستلزمات التعقيم، وتأمين اللجان وتأمين الطلاب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم شراء كواشف حرارية وكمامات ومطهرات لتعقيم وتطهير كامل المدارس.

وأشار الوزير إلى أن خطة التأمين تتكون من أكثر من جزء، أهمها هو العمل على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية لما لا يزيد عن 14 طالبا لضمان ترك المسافات البينية بينهم، حيث تم فتح عدد كبير من المقرات وبالتالي تضاعف عدد اللجان.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي أنه تم تعديل جدول الامتحانات بترحيل موعد الامتحان إلى الساعة 10 صباحاً، مُشدداً على ضرورة الحضور المُبكر للطلاب نظراً لوجود إجراءات استعداد قبل دخولهم للجنة.

ولفت الوزير إلى أن الطلاب سيدخلون اللجنة في طابور متباعد (مسافة 2 متر)، وسيتم توزيع الكمامات عليهم قبل دخول المدرسة، والخضوع للمسح الحراري قبل دخول المبني المدرسي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إجراء تعقيم عميق للجان قبل بدء الامتحانات يومياً، وجميع مقرات لجان السير بصفة يومية، بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحانات.

وأوضح الوزير أن التحرك للأدوار سيكون في الساعة الثامنة ونصف وفقا للوحات إرشادية، وسيقوم المُلاحظ بالتأكد من قيام الطالب بتعقيم اليدين ولبس الكمامة بطريقة صحيحة، وفي حالة عدم الملاءمة الصحية، وتم اكتشاف ارتفاع في درجات الحرارة لأحد الطلاب، يتم طلب سيارة إسعاف، والنقل إلى المستشفى المُختص وإعداد تقرير بذلك، يُثبت في محضر باللجنة، مضيفا أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق حجر صحي في أي منطقة في مصر، والسماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة بناء على التقرير الطبي.

ولفت الوزير إلى أنه في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يُعرض الأمر على المسئول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه وفقاً للتقرير الطبي، وفي حالة الخروج يُنقل بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقاً لتقرير المستشفى، وبالنسبة للطالب الذي سيتأخر عن الساعة التاسعة صباحاً لن يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبا، وذلك لضرورة وجود وقت كاف للكشف على الهاتف المحمول والتأمين الصحي قبل دخول المبني.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أن أي طالب لم يؤد الامتحان لظرف قهري مثل حجر صحي أو إصابة، يدخل الدور الثاني ويُعتبر امتحان دور أول ويُسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثان يُحدد موعده لاحقاً.

وأضاف الوزير أنه يوجد تعاون وثيق بين وزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية، في ملف امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا على تغيير موعد بدء الامتحانات من 7 يونيو حتى 21 يونيو المقبل.

وأوضح أن الحكومة بذلت جهدا ملحوظا فيما يتعلق بإجراءات التعقيم في المدارس، والتي سنعلن عنها بشكل أكثر وضوحا خلال الأيام المقبلة.

ولفت الوزير إلى أن أولياء الأمور أو الطلاب الذي لا يزالون يخشون أداء امتحان هذا العام يمكن لهم أن يتخذوا قرار تأجيل الامتحان للعام القادم على أن يعامل الطالب كأنها أول محاولة. وأكد على أنه سيتم عقد امتحانات مدارس STEM، مدارس رعاية المتفوقين، بنفس إجراءات امتحانات الثانوية العامة، وفيما يخص الطلاب الذين سيجتازون الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي سيظل التشعيب الخاص بهم كما هو وذلك لعلمي علوم وعلمي رياضة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع إعلان جداول الثانوية العامة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، توافقت على أن يكون الأول من يوليو المقبل هو موعد بدء امتحانات الفرق النهائية بالجامعات، وذلك عطفا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 699 بتاريخ 18 أبريل الماضي بشأن وضع الخطط المستقبلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 – 2020، حيث أشارت المادة التاسعة إلى تأجيل الامتحانات، وعهدت لمجالس الجامعات والمعاهد بوضع جداول الامتحانات، وكذا الضوابط والإجراءات اللازمة التي تتيح للطلاب البدء في الامتحانات.

وأضاف الوزير: عدد طلاب الدراسات النهائية بالجامعات يبلغ حوالي 400 ألف طالب، وفيما يتعلق بتنظيم الامتحان نترك لكل جامعة ومعهد بمجالسه المختلفة وضع الجداول الزمنية الخاصة بالتدريب المؤهل لفترة الامتحان مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسوف تعلن الجداول في الجامعات والمعاهد خلال الأيام القليلة المقبة.

من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن القرار الذي تم اتخاذه من خلال اللجنة العليا لإدارةالأزمة جاء في إطار التفكير في إيجاد حل وسط مراعاة للظرف الصحي الراهن، مشيرا إلى انه وفقا لقرار اللجنة سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل شعائر صلاة العيد من أحد المساجد بعدد محدود جدا من المصلين بحيث تصح بهم إقامة الصلاة، سواء من العاملين بالمسجد أو العاملين بالأوقاف.

وأكد الوزير أنه لن يُفتح للجمهور وستُبث الصلاة عبر الإذاعة والتليفزيون المصري، وسيسمح للمساجد فقط بتشغيل مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم لنقل التكبيرات، دون السماح بالتكبير داخل المسجد، أو أداء صلاة العيد حفاظا على صحة المواطنين، مع العمل خلال الفترة المقبلة على إعداد خطة لعودة إقامة الشعائر داخل المساجد وعرضها على رئيس الوزراء.