اتفقت جمارك دبي مع الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية على تعزيز التبادل التجاري بين دبي والسعودية وترتيب اتصالات دورية بين فرق العمل لتبادل الخبرات والأفكار لتطوير آليات العمل الجمركي استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال اجتماع أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ومعالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من جمارك دبي.

استعرض الطرفان بعض الجوانب الإيجابية والدروس المستفادة من جائحة كرونا على مستوى العمل الجمركي والتي دفعت للتفكير في أساليب عمل جديدة ومبتكرة للخدمات الجمركية الذكية وكذلك نجاح منظومة العمل عن بُعد و إيجابيات تطبيقها في مرحلة ما بعد كورونا.

وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دبي و المملكة 12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 2.4 مليار درهم واردات و 641 مليون درهم صادرات و 9 مليارات درهم إعادة تصدير.

وأكد أن جمارك دبي تمكنت بفضل الاستثمار المتراكم في التقنيات والأنظمة المتطورة منذ سنوات عديدة من استمرارية عملها على النحو المعتاد بالرغم من الظروف الطارئة التي فرضها كورونا حيث تقدم الدائرة خدماتها الجمركية الذكية بكل فعالية وكفاءة عن بعد وعلى مدار الساعة فيما يقوم ضباط الجمارك في خط الدفاع الأول بتقديم الخدمات الميدانية مثل المعاينة والتفتيش الجمركي للشحنات والبضائع في المراكز الجمركية وكذلك تفتيش المسافرين في المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

واستعرض المدير العام لجمارك دبي المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي وشملت القطاع التجاري ومنها مبادرة لرد ما قيمته واحد بالمائة من التعرفة الجمركية البالغة 5 بالمائة والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً و إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.

من جانبه أعرب معالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني عن سعادته بهذا اللقاء الحيوي الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم إجراءات وتدابير استثنائية.. مؤكداً حرص الجانبين على تعزيز التبادل التجاري بشكل عام وفي ظل هذه الأزمات الطارئة بشكل خاص.

واستعرض معاليه تجربة العمل عن بعد للهيئة و التي تمت بنجاح حيث يسير العمل بشكل اعتيادي بما فيه ممارسات ومهام العمل التي كانت تتم في المباني والتي تتم حاليا و بكل سلاسة عن بعد وبالكفاءة نفسها فيما عدا الأعمال الميدانية و التي ما زالت تقدم في الميدان و لكن بأعداد أقل من الموظفين على اعتبار أن حجم العمل انخفض نتيجة إغلاق المطارات والحدود.