حققت لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 و حتى الآن إنجازات عدة في إطار مهامها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.

وأوضح سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت خلال خمسة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الأول، 18 اجتماعا منها (4) اجتماعات "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "فيديو كونفرنس"، على مدى أكثر من 59 ساعة عمل ناقشت خلالها 145 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.. موضحا أنها ناقشت خلال الفترة ذاتها موضوعا عاما بشأن "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" وشارك في تلك الاجتماعات 128 مسؤولا حكوميا وجهات معنية ومختصة.

وقال العابدي إنه تم الانتهاء من التقارير النهائية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وموضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، وتم رفعهما للمجلس تمهيدا لمناقشتهما خلال الجلسات المقبلة.

وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأولي تضمن مشروعي قانونين اتحاديين تعمل على مناقشتهما هما مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى موضوع عام بشأن "سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة"، موضحا أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك الذي يضم 36 مادة.

وأكد أن اللجنة أعدت خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول لمناقشة مشروعات القوانين و الموضوعات العامة ضمن استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي ورؤية الإمارات 2021 التي من أهم أهدافها إنشاء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار ولتحقيق هذه الرؤية تضمنت خطة اللجنة عقد لقاءات مع العديد من الجهات المعنية بمشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تناقشها اللجنة للخروج بقوانين وتوصيات تحقق تلك الرؤية واستراتيجياتها.

تتكون اللجنة من سعادة كل من سعيد راشد العابدي رئيسا وميرة سلطان ناصر السويدي "مقررة للجنة"، والدكتور طارق حميد مطر الطاير، وعائشة راشد ليتيم و مروان عبيد علي المهيري، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار.

من جهتها قالت سعادة ميرة سلطان ناصر السويدي مقررة اللجنة "إن المجلس الوطني الاتحادي وافق على ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية ناقشتها اللجنة وقامت بتعديل واستحداث العديد من موادها وبنودها وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي يعد من أهم مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة نظرا للظروف التي يعيشها العالم الآن بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتأثيره على اقتصادات العالم وحركة السلع والبضائع وحركة النقل الجوي".

وأضافت أن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي ضم 3 مواد تمت مناقشتها في اللجنة خلال اجتماعين وتهدف تعديلاته إلى تمكين الشركات العائلية و التي تمتلك وكالات تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد من التحول إلى شركات مساهمة عامة تستطيع إدراج أسهمها بالسوق المالي وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (4) في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

من جانبه ذكر سعادة الدكتور طارق حميد مطر الطاير عضو اللجنة أن مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 الذي وافق عليه المجلس تمت مناقشته في اللجنة على مدى ثلاثة اجتماعات بحضور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة ويضم 32 مادة تتضمن أحكام بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2018م، وذلك مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.

من جهتها ذكرت سعادة عائشة راشد ليتيم عضو اللجنة أن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة الذي وافق عليه المجلس تمت مناقشته في اللجنة على مدى اجتماعين بحضور ممثلي الحكومة و يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية في الدولة، وذلك لأهميته لكل من يتواجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.

وأشار سعادة مروان عبيد علي المهيري عضو اللجنة إلى أن أحكام مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة تسري على المزود والتاجر المسجل لافتا إلى أن القانون حدد اختصاصات وزارة الاقتصاد باقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة.

وقالت سعادة عائشة رضا حسين البيرق عضو اللجنة إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات الذي يتكون من (98) مادة بعد مناقشته باستفاضة مع ممثلي وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ورفعته للمجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة، منوهة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فاعل في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

و قال سعادة أسامة أحمد عبدالله الشعفار عضو اللجنة إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي بشأن "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" ورفعته للمجلس لمناقشته تحت القبة مؤكدا أهمية الموضوع لشريحة واسعة من المواطنين خاصة المتقاعدين.. وأوضح أن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك ويتضمن (36) مادة و أوشكت على الانتهاء منه.