الإمارات تترأس الاجتماع الـ111 للجنة التعاون المالي بدول الخليج

ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، أمس الاجتماع الـ 111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 57 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثلون عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية هذه الاجتماعات خاصة في ظل التداعيات العالمية جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشدداً على ضرورة التباحث والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وتفعيلها لاحتواء الآثار المالية والاقتصادية لانتشار الوباء على دول المجلس، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال الشعوب الخليجية.

وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات على مواصلة التواصل والتشاور في جميع المواضيع التي تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتدعم المساعي التي تقوم بها الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات الوباء والحد من انتشاره، إلى جانب العمل على تخفيف الأثار المتوقعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون وتعزيزها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، آملين لدولنا والعالم أجمع الصحة والسلامة".

واستعرض الاجتماع التدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، كما ناقش عددا من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ومنها مواضيع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك ومحضر لجنة محافظي مؤسسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، فضلاً عن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحث الاجتماع مقترح دولة الامارات العربية المتحدة بشأن محضر اجتماعات اللجان التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك بهدف تطوير منظومة العمل الاقتصادي الخليجي الموحد لربط التوصيات ذات الأهمية في آلية متكاملة وبرنامج زمني لكل توصية تتضمن تاريخ بداية وانتهاء يتم من خلاله متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وناقش الاجتماع أيضاً قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 40 بالموافقة على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي والتعديلات التي تطرأ على قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية، والدليل الموحد لفسح المنتجات الأجنبية والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والسوق الخليجية المشتركة، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالتنسيق مع اللجان الوزارية المختصة وبما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمجلس الوزاري.

يشار إلى أن لجنة وكلاء وزراء المالية كانت قد عقدت مسبقاً اجتماعها الـ 57 التحضيري للاجتماع الـ 111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بهدف مناقشة العديد من المواضيع التي تم ذكرها سابقاً ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء.

الجدير بالذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تتناقش بشكل دوري جميع المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بالإضافة الى المواضيع الضريبية المطبقة في اطار مجلس التعاون ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.