عقد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، اجتماعه الثاني عن بعد، حيث اعتمد عدد من القرارات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس كوفيد19.

ووجه المجلس بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات وتجديد الهوية من دون غرامات حتى نهاية العام الجاري.

كم وجه مجلس الوزراء وزارة الطاقة والصناعة بتنسيق العمل مع عدد من المصانع المحلية لدعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الصحية له.

واعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، والذي يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها في شأن جمع التبرعات، وتنظيم إطار منح التصريحات وشروطها، والسلطات المختصة بطلبات منح التصاريح، وتنظيم وسائل جمع التبرعات وتصنيفها لمواجهة الظرف الراهن والأزمة التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، والذي تم تحديثه لمواكبة المستجدات في مجال الصحة النفسية والمفاهيم الحديثة، بحيث يراعي حقوق المريض النفسي ومتطلبات توفير الخدمة الصحية المناسبة له وفقا لاحتياجاته وظروفه.

وتم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، للارتقاء بمستوى الخدمات إلى أفضل المستويات وتعزيز التزام المنشآت الصحية وتنظيم عملها والرفع من مستوى خدماتها، وتوحد اللائحة القواعد التنظيمية لجميع المنشآت الصحية الخاصة في الدولة.

كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرار اللائحة التنفيذية للقانون في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والتي تتضمن ضوابط وشروط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة ورفع مستوى جودتها.