شكّلت مشاركة دولة الإمارات في القمة الأممية لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، مناسبة استثنائية لعرض واحدة من تجلّيات قوة الإمارات الناعمة في نهوضها بروح التضامن والتكاتف العالمي ، وفي تحوّطها للصدمات الدولية.

وبموجب ما شهدته القمة، وهي تجتهد في معالجة تحديات نوعية، اختلط فيها الاقتصادي بالإنساني ، فقد وفّرت المناسبة منبرا دوليا رحبا للاطلاع على النهج الإماراتي في إدارة واحد من أهم الملفات الاقتصادية ألا وهو ملف الأمن الغذائي على مستوى الإمارات، وقدرة الدولة على ضبط معادلة العرض والطلب وتوفير المخزون الاسترتيجي من المواد الغذائية والضوابط التي تحكم عمل الأسواق من خلال آليات المراقبة الدائمة عليها .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، قد وصف مشاركة الإمارات في القمة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود ، بأنها تتم "بروح التضامن والتكاتف العالمي في مواجهة تحد مشترك غير مسبوق، حيث تتطلع شعوب العالم إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".

وقد استذكرت التغطيات الإعلامية الدولية للقمة الدولية التي عرضت للأمن الغذائي العالمي، في نطاق شبكة التحديات الاقتصادية والإنسانية، أن دولة الإمارات نجحت في التقدم بمقدار 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 ويعتبر هذا المؤشر الذي يصدر عن مجلة الايكونوميست البريطانية ، ويغطى بيانات 113 دولة ،مرجعية عالمية في معايير الكفاءة والابتكار بقضايا الأمن الغذائي المتضمنة قدرة المجتمعات على تحمل التكاليف، وكفاءة الدول في توافر الغذاء، إضافة إلى جودته وسلامته.

علما بأن الإمارات انتقلت في مراتب الكفاءة بهذا الخصوص من المركز 31 في عام 2018 إلى المركز 21 في عام 2019، وكانت في ذلك تترجم الرؤية القيادية برفع ترتيب الإمارات لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2021، بما يعنيه ذلك من توافر الدواء والغذاء وضمان استدامة توفرهما لكل من يعيش على أرض الإمارات في مختلف الظروف.

يشار الى أن آليات الأمن الغذائي كما جرى تنفيذها في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية جاءت مُلفتة في التأكد من وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، وفي سعة حملات الرقابة والتفتيش، ورصد أي متغيرات في أسعار السلع وكمياتها بالأسواق.. مع التيقّن من أن حركة استيراد السلع والبضائع في الدولة تجري بالصورة المطلوبة والمخطط لها لتوفير كافة متطلبات الأسواق واحتياجات المستهلكين في مختلف إمارات الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن تعيين وزيرة للدولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي في العام 2017 وذلك من أجل إجراء الأبحاث ووضع الخطط وتطبيق التقنيات الحديثة في هذا المجال ،لتكون بذلك أول وزيرة للأمن الغذائي في العالم الأمر الذي وسع دائرة القناعة بعمق قيم التكافل المجتمعي التي رعتها القيادة على إمتداد مسيرة الدولة.