ارتفعت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق إلى 14.3 مليار درهم خلال أربعة أشهر وهو ما رفع من إجمالي الرصيد التراكمي لشهادات الإيداع لدى المصرف إلى 164.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2020.

وتشكل السيولة التي جرى سحبها خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020 نحو 65% من إجمالي النقد الفائض المسحوب طيلة العام 2019 والذي بلغت قيمته 22 مليار درهم بحسب الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي.

ويعكس استمرار المصرف المركزي بسحب السيولة خلال الأشهر الماضية حرصه على عدم استخدامها إلا لنحو يخدم أهداف السياسة المالية والاقتصادية لدولة الإمارات، وذلك فضلا عن كون توفر السيولة الفائضة لدى البنوك يعد مؤشرا على مدى قوة ملاءتها المالية.

ووفقا للمفاهيم النقدية العالمية فإن الملاءة المالية تعكس تفوق موجودات المؤسسة على التزاماتها، كما يعد مؤشرا على قدرتها للوفاء بالتزاماتها ومواصلة عملياتها في المستقبل.

وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة السيولة في دولة الإمارات.

يشار إلى أن بداية العام 2020 شهد النشاط الأكبر في حجم السيولة الفائضة التي جرى سحبها حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع من 156.3 مليار درهم في شهر يناير إلى 164.1 مليار درهم في نهاية فبراير من العام ذاته وذلك حسبما تظهر إحصائيات المصرف المركزي.