أقرت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي أمس برئاسة، عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف توزيع 10 بالمائة أرباحاً على المساهمين تشمل 5 بالمائة نقداً و5 بالمائة أسهم منحة وذلك بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 7 بالمائة عن عام 2018 الذي وصلت أرباحه إلى 510.4 مليون درهم.

حضر الاجتماع السنوي الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع و دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إضافة إلى عدد كبير من المساهمين وتم خلاله اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال عبد الرحمن العويس، إن النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2019 تعكس مكانة المركز المالي للمصرف وقوة أدائه والذي عبّر عنه رفع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" في يونيو الماضي التصنيف الائتماني للمصرف على المدى البعيد من "BBB+" إلى "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 3.7 بالمائة لتصل إلى 46.4 مليار درهم مقارنة بـ44.7 مليار درهم بنهاية 2018 .

وتوجه بعميق الامتنان والشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على إشادته الدائمة بالمصرف في مختلف المحافل الأمر الذي يمثل مبعث فخر لأسرة المصرف الذي يمتد تاريخه لأكثر من أربعة عقود ونصف من الزمن ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على متابعته وتشجيعه الدائم للمصرف.

وقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف العام الماضي 1.9مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2018 بزيادة قدرها 187.3 مليون درهم ما يعادل ارتفاعاً قدره 11 بالمائة فيما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية العام الماضي 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم في 2018 وبزيادة قدرها 19.9 بالمائة أي ما يعادل 216.1 مليون درهم وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 585.4 مليون درهم لعام 2019 مقارنة بـ 614.2 مليون درهم في عام 2018 بانخفاض وقدره 28.9 مليون درهم أو ما يعادل 4.7 بالمائة .

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2019 ما يعادل 7.5 مليار درهم والتي تمثل 16.2 بالمائة من إجمالي موجودات المصرف وبزيادة قدرها 2.1 مليار درهم عن نهاية 2018، وذلك نتيجة لقيام المصرف بإصدار صكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي /1.8 مليار درهم/ حيث لاقت عملية الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي ما يعكس متانة المصرف وملاءته المالية وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال 22.79 بالمائة مقارنة بــ16.96 بالمائة في عام 2018 والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والبالغة13.0 بالمائة .

وارتفعت الودائع بنسبة 3.3 بالمائة أي ما يعادل 874.8 مليون درهم لتصل إلى 27.3مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.4 مليار درهم بنهاية عام 2018 بلغت الأصول السائلة 10.4 مليار درهم أي ما يعادل 22.4 بالمائة من إجمالي الأصول كما ارتفعت التسهيلات التمويلية الإسلامية لتصل 25.1 مليار درهم العام الماضي بزيادة قدرها 1.0 مليار درهم ما يعادل 4.2 بالمائة مقارنة بـ 24.1 مليار درهم في عام 2018.