المجلس الوطني الاتحادي يحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسه

المجلس الوطني الاتحادي

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسه وهو يواصل دوره الوطني في المساهمة في مسيرة النهضة الشاملة وتعزيز نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، في ظل دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتحل الذكرى الـ " 48" لتأسيس المجلس وهو يواصل دوره ونشاطه الدؤوب في المساهمة في خطط الدولة واستراتيجياتها الوطنية في ظل الاستعداد للمستقبل بالإعلان عن عام 2020 " عام الاستعداد للخمسين"، وبدء أعمال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي بعد إجراء رابع تجربة انتخابية شهدت زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في انتخابات عضوية المجلس لعام 2019م، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتطوير مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات، التي كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وظروفه واحتياجاته.

وساهم المجلس من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد والدعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك على مدى "17" فصلا تشريعا عقد خلالها "613" جلسة أقر خلالها "603" مشروعات قوانين، ووافق على "7 " تعديلات دستورية، وناقش "327" موضوعا عاما، ووجه 891 سؤالا تبنى بشأنها "355" توصية، ووقع "34" مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

وحظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس الذي عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات، باهتمام ودعم كبير من قبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي كان يعتبر المجلس أحد المؤسسات الاتحادية التي من خلالها يتجسد نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة.

وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان "رحمه الله "، على تضمين الدستور عددا من المواد التي تتناول دور المجلس الوطني الاتحادي واختصاصاته، فقد نصت المادة " 14" على ما يلي:" المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم"، كما نصت المادة "77" على ما يلي:" عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس"، فيما نصت المادة "81" على ما يلي:" لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه"، ونصت المادة "86" على:" أن جلسات المجلس علنية"، والمادة "87" نصت على:" أن مداولات المجلس لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وأن القرارات لا تصدر إلا بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين".

وكان للدعم الكبير الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته ، وكان الشيخ زايد "رحمه الله " يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد، وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها.

وحقق المجلس الوطني الاتحادي في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، العديد من الإنجازات الوطنية في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية، على مدى "13" فصلا تشريعيا، عقد خلالها "246" جلسة و"37" دور انعقاد منها "4" أدوار غير عادية، وافق خلالها على "424" مشروع قانون، وناقش " 248" موضوعا عاما، ووجه "212" سؤالا، وتبنى "192 " توصية، وأصدر "53" بيانا.

ويواصل المجلس مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" راعي مسيرة تمكين المجلس، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية، فقد أعلن صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، " أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".

وتضمن برنامج صاحب السمو رئيس الدولة لتمكين المجلس الوطني الاتحادي عددا من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم "1"لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م، إلى 337 ألفا و738 عضوا عام 2019م لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% م، كما تضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى "50 بالمائة".

وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين "72 و78 " من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة "85" من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة "91" من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم " 1 " لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، الأمر الذي سيسهم في تمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عددا من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق، واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي، فضلا عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.

ونص قرار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على أنه يلغى المرسوم الاتحادي رقم "97" لسنة 1977م، باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، وينشر القرار في الجريد الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، هذا وقد صدرت أول لائحة داخلية للمجلس بتاريخ 2 مايو 1972 بمرسوم واستمر العمل بها إلى أن ألغيت، وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم ( 97) لسنة 1977م.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة - في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007 م - :" نفتتح اليوم الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً ، صيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والمغفور لهما إخوانه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذين رفدوا حياة هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، ورعايتهم، وصبرهم، وأسهموا بتفانٍ، وإخلاص في بناء هذه الدولة التي نعتز بالانتماء لها، ونفاخر بها الأمم".

وأضاف سموه : "إنه يوم تاريخي، ومنعطف هام في مسيرة الوطن. عملنا معاً، قيادة وشعباً، من أجل الوصول إليه، ترسيخاً لدعائم هذه الدولة الحديثة، وتطلعاً لنظامٍ سياسي يحقق الشورى، ويقيم العدل، ويبسط الأمن، ويُمكن المواطنين – رجالاً ونساءً – من المشاركة الايجابية الفاعلة في قيادة الدولة، والتخطيط لمستقبلها بسند من الدستور، وفي ظل سيادة القانون".

وعقد المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أربعة فصول تشريعية هي: الرابع عشر الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير 2007م واختتم أعماله بتاريخ 8 /2/2011م، والخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015م، والسادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتم أعماله بتاريخ 13 نوفمبر 2019م، والسابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، ويكون بذلك المجلس قد عقد 12 دور انعقاد عادي بما فيها دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ودور انعقاد غير عادي.

وعلى مدى أربعة فصول تشريعية منذ عام 2007م عقد المجلس - وحتى الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 11 فبراير 2020م - " 202" جلسة نقاش وأقر خلالها " 189" مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، وناقش " 29" موضوعا عاما تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات، ووجه أعضاء المجلس "681" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، فضلا عن إصدار المجلس " 25 " بيانا تناولت مختلف القضايا الوطنية، واطلاعه على " 430" اتفاقية ومعاهدة دولية عرضت على المجلس.

وفي خطوة جسدت الدعم الذي تقدمه القيادة ومجتمع الإمارات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم "6" لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تسع نساء واحدة منهن فازت في الانتخابات التي جرت عام 2006م، في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمائة.

كما تضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، سبع عضوات واحدة منهن فازت بالانتخابات، وحصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وتضمن مرسوم تشكيل المجلس في فصله التشريعي السادس عشر الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015 تسع سيدات واحدة منهن فازت بالانتخاب، وأصبح عدد العضوات ثماني بعد تعيين وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من عضوات المجلس، في حين تضمن مرسوم تشكيل المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر الحالي "20" سيدة، حصلت إمراة على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة- في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م - :" إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار".

وسجل المجلس ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي، بانتخاب امرأة لرئاسة المجلس للفصل التشريعي السادس عشر في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

ووضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية.

وعلى صعيد تطوير الأداء فقد أنشأ المجلس لجنة رؤساء اللجان، وعدل نظام عمل هيئة المكتب، ووضع آلية لمناقشة الموضوعات العامة بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا ذات الأولوية، فيما شملت إنجازات المجلس مجالات عمله كافة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويحرص المجلس على تعزيز التواصل مع جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته، من خلال قيام أعضائه بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات العامة والخاصة، وعقد الحلقات النقاشية وورش العمل واستضافة ممثلي فعاليات المجتمع خلال عقد الجلسات واجتماعات اللجان، والتواصل الإلكتروني بوسائله المختلفة وذلك للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم للإفادة منها خلال مناقشة المجلس لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

ويعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، وذلك ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية تفوق توقعات جمهور المستفيدين، وخلق الأفكار ذات الطابع البرلماني الاستراتيجي المستدام لدعم تنمية الكوادر البشرية المواطنة، وإدامة التميز في مختلف جوانب الأداء الكلي لها من خلال نشر ثقافة التميز والجودة وجعل الجودة قيمة عليا من القيم المؤسسية.

وتطبق الأمانة العامة ما يقارب من " 43 " برنامجا ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.