بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، الذي يتكون من (38) مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقررة اللجنة"، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، والدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.

كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من الدكتور عبدالناصر بنسالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة، والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة.

وقال محمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذين قدموا عرضا توضيحيا عن مشروع القانون وأثاره وماهية الحاجة إليه، لافتا إلى أن اللجنة عند مناقشتها لأي مشروع قانون ستعمل على مناقشته مرتين مع ممثلي الحكومة الأولى عند بدء مناقشته والأخرى قبل إعداد اللجنة لتقريرها النهائي بشأنه وبعد انتهائها من مناقشة جميع مواده مع الجهات المعنية والمختصين.

وأكد على أهمية مشروع القانون نظرا الى أنه في ظل التطورات الحاصلة في مجال الصحة العامة على المستوى المحلي والدولي لا يوجد حاليا تشريع شامل في مجال الصحة العامة يسهل الرجوع إليه وتطبيقه بكيفية واضحة وسهلة، مما جعل الحكومة تقترح مشروع قانون بشأن الصحة العامة يتضمن الأحكام التي تهم الصحة العامة في المجتمع.

وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية وذلك من خلال وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها.

وأشار إلى أنه من أهداف مشروع القانون أيضا، رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية و على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان، ووضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والاصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات.

وقد تضمن مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية (38) مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.

كما تناولت الأحكام المتعلقة بأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته، والأحكام المتعلقة بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية، والأحكام المتعلقة بالأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة.

وتناولت الأحكام المتعلقة باستيراد المنتجات الضارة بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية ونقل ودفن الموتى والمقابر، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار القرارات المنفذة للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.