أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية القادمة مبادرات ومشروعات اقتصادية واجتماعية وتنموية تعود بالأثر والنفع المباشر على المواطن العربي الذي أثقلته أعباء الحياة وسط كم من الصراعات متعددة المنطلقات، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وحتى فكريا.

وقال أبو الغيط، في كلمة ألقاها في الدورة العادية الـ105 للجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بمقر الجامعة العربية " آن الأوان أن ننظر نظرة فاحصة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، كي نقيم أثره ومدى فاعليته في تحقيق النتائج المرجوة منه، فليس من المفترض أن تكون اجتماعاتنا مجرد حلقة روتينية في منظومة العمل العربي، بل يتعين أن تكون حجر زاوية وركنا أصيلا في تفعيل هذه المنظومة وإخراجها على النحو الذي أنشئت من أجله".

وأكد ضرورة الإصلاح وأهمية التطوير المستمر في آلية العمل، مشيرا إلى أن الأحداث المتلاحقة التي شهدتها المنطقة العربية خلال الأعوام الماضية أثبتت، أن المبادرات والمشروعات التقليدية لن تؤتي ثمارها إذا بقت على حالتها التقليدية في هذا العصر سريع التغير.

وقال إن الواقع يفرض علينا ابتكار مشروعات تنموية رائدة وحيوية ومؤثرة، بالتوازي مع الانتباه إلى التحديات المتلاحقة التي نعاينها في الأجل المنظور فضلا عن بلورة خطط وبرامج كفيلة بمواجهة هذه التحديات والحد من تأثيراتها وتبعاتها الخطيرة.

وأشار في هذا الصدد إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الخبراء العرب من أجل تذليل العقبات أمام إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي فضلا عن صياغة اتفاقية عربية جديدة للاستثمار تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في البلدان العربية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن غياب استراتيجية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان العربية أضاع فرصا متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة.