استضافت وزارة المالية الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك المنبثق عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وذلك بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثلين عن الوزارة والجهات الحكومية المعنية في الدولة فيما ترأس الوفد السعودي جابر المشعل المدير العام التنفيذي للعلاقات الدولية والملحقات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وأكد يونس حاجي الخوري، في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدبي العلاقة التاريخية العميقة التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها المملكة العربية السعودية والتي أسس قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مؤسس دولة الإمارات.

واضاف ان دولة الإمارات تحرص على الارتقاء بمستويات التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وخاصة في مجال تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الشقيقين من أجل تحقيق ورخاء شعبيهما.

ولفت إلى ان الاجتماع يعتبر منصة فعالة تمكن الطرفين من بحث كافة التحديات التي قد تؤثر على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين وستعمل وزارة المالية على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصه لضمان التطبيق الأمثل لمخرجات هذا الاجتماع وفق توجيهات اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

واستعرض الاجتماع نتائج الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل دولة الإمارات 10.93 مليار درهم في العام 2018 منها 6.35 مليار درهم قيمة استثمارات السعوديين في شركات المساهمة المسموح تداولها للخليجيين و4.58 مليار درهم قيمة تعاملات المستثمرين السعوديين في الدولة ووصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الدولة إلى 12,329 رخصة في العام 2018 منها 1,282 رخصة مهنية و9,565 تجارية و950 صناعية و468 سياحية و29 زراعية و35 غير ذلك.

كما بلغت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في العام 2018، 1,064 مليار درهم وإجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين وصل إلى 14,455 وفي العام نفسه بلغ عدد الموظفين السعوديين المشمولين بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات 4,055 مستفيد ووصل عدد الطلاب السعوديين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الدولة إلى 2,147 طالب أما عدد السعوديين المستفيدين من الخدمات الصحية في دولة الإمارات في عام 2018 فقد بلغ 59,068 مستفيد.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك الأول لدولة الإمارات على المستوى الخليجي حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 71.60 مليار درهم في عام 2016 إلى 97.30 مليار درهم في عام 2017 ومن ثم إلى 107.42 مليار درهم في عام 2018 ليشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء عقد هذا الاجتماع بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي عقد بتاريخ 15 ابريل 2019م بمدينة الرياض بتكليف محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتسهيل انسياب التجارة وتعزيز التبادل التجاري.

يذكر انه جرى خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الإعلان عن تشكيل سبع لجان لتحقيق التكامل الإماراتي السعودي في المجالات الحيوية وذلك لتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتتضمن اللجان التكاملية السبع لجنة المال والاستثمار برئاسة عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية وتعمل اللجنة على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والخدمات والأسواق المالية، وريادة الأعمال .