أثار مشروع قانون يتيح للمغتصب الزواج من الفتاة التي اغتصبها لتجنب العقوبة، في تركيا جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، خاصة مع قرب مناقشة مشروع القانون في البرلمان التركي.

ويسمح التشريع المزمع مناقشته في البرلمان التركي، للرجال المتهمين بممارسة الجنس مع فتيات دون سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم، حيث أثار هذا المشروع جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية والنسائية.

وتبنى حزب رجب طيب أردوغان مشروع القانون، ويعتبر المعارضون لهذا التسريع أن إقرار مثل تلك التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي.

وفي عام 2016، كان هناك جدلا بسبب قانون مماثل في تركيا لهذا التسريع، لكن تم إبطاله بعدما أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا، وكان من شأن ذلك التشريع أن يعفو عن الرجال البالغين الذين يمارسون مع فتيات قصر برضاهن وبدون أي نوع من أنواع القوة والتهديد.

وذكرت صحيفة "إندبنديت"، فقد حذرت الأمم المتحدة مشروع القانون التركي سيفضي إلى مشاهد الإفلات من العقاب بشأن جرائم إساءة معاملة الأطفال، وسيخلف آثارا نفسية واجتماعية قاسية على الضحايا.

وقالت سعاد أبو دية، الناشطة الدولية في مجال حقوق المرأة، إن ساسة نظام الطوارئ في تركيا يحاولون تمرير مشروع قانون "ينص على الإفلات من العقاب لمرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال".

وقالت لصحيفة الإندبندنت: "لا أملك سوى الإشادة بالعمل الشجاع الذي يقوم به ناشطو حقوق المرأة بتركيا وهم يحاربون هذا القانون العنصري الذي يسعى إلى للقضاء على الحماية القانونية للفتيات".

وتابعت أبودية: "بفضل سنوات من الحملات التي قام بها نشطاء حقوق المرأة، قامت دول مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين بإزالة مثل تلك القوانين المسيئة للمرأة والطفولة، وينبغي على المشرعين الأتراك أن يحذوا حذو تلك الدول".

وبينما يبلغ سن الزواح القانوني 18 عامًا في تركيا، فإن تقرير حكومي أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم، فيما أشارت تقارير لنشطاء أن حوالي 409 امرأة قد قُتلن على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة في البلاد في عام 2017 - وهو ارتفاع صارخ من إجمالي 237 جريمة قتل قبل أربع سنوات.