وزير العمل اللبناني: الوضع التفاوضي للدولة فيما يخص الدين الخارجي "قوي ومريح"

قال كميل أبو سليمان، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني، اليوم الخميس، إن الوضع التفاوضي للدولة اللبنانية قوي فيما يتعلق بإعادة جدولة ديونها الخارجية.

وأضاف أبو سليمان، خلال لقاء مع قناة "العربية" أن إعادة هيكلة الدين الخارجي تتطلب موافقة 75% فقط حملة كل إصدار للسندات، كما أن هناك قسما كبيرا من السندات مملوكة لبنوك لبنانية، والسندات المملوكة من مصرف لبنان لها حق التصويت أيضا، قائلا: "وضعنا التفاوضي كدولة لبنانية مع حاملي السندات.. أعتبره مريحا".

وعن تحذير وكالات التصنيف الائتماني بشأن الإقدام على عملية مبادلة السندات المقترحة من قبل مصرف لبنان، أوضح أن هذا الأمر ليس له علاقة بالتخلف عن السداد، موضحًا أن وكالة "اس أند بي" تعتبر وفقا لوجهة نظرها، أن هذا الأمر إذا حدث سيكون استبدالا غير طوعي للسندات، إذ ترى الوكالة أن البنوك اللبنانية خاضعة لمصرف لبنان.

وأوضح، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني، أنه يعتقد أن حاكم مصرف لبنان على حق، إذ يرى أن هذا القرار كبير، ويجب انتظار الحكومة الجديدة والتي ستؤلف خلال اليومين القادمين"، مؤكدًا استحالة استمرار الأوضاع الحالية في لبنان بدون إجراء إعادة هيكلة للدين.

وأشار إلى أنه يرى أنه لا يوجد حاجة لدفع استحقاق مارس من الدين الخارجي، قائلا: "ليس هناك جدوى من إخراج 400 إلى 500 مليون دولار، وهذه الأموال جزء من السندات المحمولة خارج لبنان، خاصة أن هذه الأموال من الممكن استخدامها "لاستيراد" المواد الغذائية والصحية الضرورية للشعب البناني".

تداعيات الهيكلة

وأوضح الوزير، أن تداعيات الهيكلة على القطاع المصرفي ستكون "خطيرة ولكنها ليست خطيرة جدا"، مضيفًا أن القطاع المصرفي يحمل سندات دولية لبنانية تقدر بنحو 17 مليار دولار، وبالتالي هذا الأمر يتطلب خطة هيكلة شاملة تضم هيكلة الوضع النقدي والمالي وعجز الموازنة وسعر الصرف.

وردا على خطورة إعادة الهيكلة على رؤوس أموال البنوك اللبنانية التي يبلغ إجماليها 20 مليار دولار، أكد أن إعادة الهيكلة لن تمحو رؤوس أموال البنوك، لكنها في المقابل ستعيد الثقة في المصارف، مشيرًا إلى أن هناك خللا أيضا في الدين العام، إذ لا يصح أن تحمل الدولة 90 مليار دولار دينا عاما، منها 45 مليار دولار سندات بالعملة الأجنبية.

صندوق النقد

وأوضح أبو سليمان، أن حصة لبنان لدى صندوق النقد الدولي دون المليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج استثناء من حصتها عند اقتراضها من صندوق النقد، ويجب أن تتضمن المساعدات دولا مانحة أخرى ضمن برنامج إصلاحي مع الصندوق، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات المطلوبة من الصندوق يقدر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار.

التعليقات