واصل رصيد حسابات التوفير لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفاعه القياسي قافزا إلى مستوى نحو 170.5 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر من العام 2019 بزيادة نسبتها 12.2% وقدرها 18.5 مليار درهم مقارنة مع شهر ديسمبر من العام ذاته.

واستحوذت البنوك الوطنية على 93.5% من رصيد حسابات التوفير وبقيمة 17.3 مليار درهم فيما سجلت بقية المبلغ لصالح البنوك الأجنبية بحسب الأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس تواصل صعود مؤشر التوفير في البنوك منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر الى استمرار تغليب السلوك الادخاري وسط افراد المجتمع على النزعة الاستهلاكية، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا داعما للاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى فئات العملات المستخدمة في حسابات التوفير فقد كان الجزء الأكبر منها بالعملة المحلية "الدرهم" وبقيمة وصلت الى 15.8 مليار درهم في حين بلغت قيمتها بالعملات الأجنبية الأخرى 2.7 مليار درهم.

ويظهر تتبع مسيرة التطور في رصيد حسابات التوفير ارتفاعه من 152 مليار درهم تقريبا في ديسمبر 2018 الى 156.2 مليار درهم مع نهاية مارس من 2019 قبل أن يصعد الى مستوى 166.9 مليار درهم تقريبا في نهاية الربع الثاني من العام ذاته، ثم مواصلة الارتفاع الى 167 مليار درهم و 167.6 مليار درهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر على التوالي، وصولا الى 170.5 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر.