نما عدد فروع كبريات الشركات الأمريكية التي تدير أعمالها في المنطقة انطلاقا من دولة الإمارات بنسبة 6% تقريبا خلال الفترة من 2016-2018 في مؤشر على المكانة الريادة التي تتميز بها الدولة كمركز إقليمي للتجارة والأنشطة الاقتصادية في الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

ووفقا لما وثقته سجلات وزارة الاقتصاد فقد ارتفع عدد فروع كبريات الشركات الأمريكية العاملة في الإمارات من 270 فرعا عام 2016 إلى 286 فرعا مع نهاية العام 2018 في خطوة تعكس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب.

وتجمع العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات خاصة بعد الحوافز التي تقرر منحها لهذه الشريحة من المستثمرين خلال العام الماضي. 

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قانون الاستثمار الأجنبي نهاية العام 2018 ثم اتبعه بقرار آخر قضى بموجبه فتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 114 نشاطا، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة ومكملة لتوجهات الإمارات في تعزيز مركزها الريادي كدولة جاذبة للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وشملت قائمة الحوافز والمزايا التي جرى منحها للمشاريع الأجنبية معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية وحرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود وذلك بالإضافة إلى تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الدولة بكل حرية.

يشار إلى أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" أظهر تقدم الإمارات إلى المرتبة 27 عالميا، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار وبلغ قيمة الاستثمار الوارد إليها 10.385 مليار دولار عام 2018 بنمو نسبته 0.3% مقارنة مع العام 2017.

وكان التطور الكبير الذي شهده الاستثمار الأجنبي المتدفق للدولة أسهم في ارتفاع إجمالي رصيده التراكمي إلى 140.319 مليار دولار في نهاية العام 2018 مقارنة مع 129.934 مليار دولار خلال العام 2017 بحسب احصائيات "الاونكتاد ".