أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحديه للقانون الدولي، حيث أمر مساء اليوم الأحد، ببدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا، وقال إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

ومن جانبه قال الموقع التركي المعارض "أحوال تركية"، إن اتفاق التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، الذي تم توقيعه في 27 نوفمبر الماضي، يتضمن نصوصًا بشأن "الموظفين الأجانب"، الأمر الذي أدى إلى تساؤل أحزاب المعارضة التركية عما إذا كان شركة (سدات) للاستشارات الدفاعية ستكون من بين الجماعات المدنية التي سيتم نشرها في الدولة الواقعة شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب.

ويشير اتفاق التعاون العسكري إلى أن تركيا قد ترسل أشخاص مدنيين كأعضاء في منظمات الدفاع والأمن إلى ليبيا.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في لجنة الشئون الخارجية البرلمانية أوتكو تشاكيروزر: "لا توجد صفقات أخرى وقعتها تركيا مع دول أخرى لديها مثل هذا التعريف الضمني المفتوح"، مضيفًا "من هي منظمات الدفاع والأمن المذكورة في المذكرة، من سيسيطر عليها؟"

وكانت شركة (سدات)، والتي أسسها العميد التركي السابق عدنان تانفيردي، في ليبيا منذ بداية تأسيسها، وكانت المرة الأولى التي تذكر فيها شركة (سدات) ليبيا على موقعها على الإنترنت في مايو 2013، عندما قامت بزيارة "لتحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة".

وتولت شركة (سدات) تقديم التدريب والمعدات للمتمردين السوريين ضد نظام الأسد، وقامت أجهزة المخابرات بمراقبة أنشطة الشركة.

وكانت التقارير قد ذكرت أيضًا أن ضباط الجيش التركي السابقين الذين انضموا لشركات سدات كانوا من خبراء الحرب الذين تم فصلهم من الجيش بسبب ميولهم الإسلامية.