ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي.

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية مشروع قانون التأمين الموحد، حيث عرض وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، بما يمكنه من أداء دوره الرائد في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين، وضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها. 

وعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تفاصيل مشروع القانون الجديد، والأهداف الرامي إليها، والتي تتضمن إحداث تحول في دور الهيئة في تحقيق الرقابة على أساس المخاطر، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة، وتطبيق المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على أنشطة التأمين، وتحقيق المرونة التشريعية عبر تحديث قواعد ممارسة النشاط بما يتوافق والمستجدات الحديثة، ومواكبة التطورات الدولية المستقبلية بما فيها التطورات التكنولوجية، وتحقيق الشمول التأميني، وتنظيم الأعمال والمهن المرتبطة بأنشطة التأمين والتشريع لها ورقابتها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب من البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيداً للانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء. 

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية، والتي تسعى لتلبية احتياجات وزارة النقل الحالية والمستقبلية، وتوفير طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقة العربية والإفريقية، من خلال العمل على تطوير مصنع سيماف لرفع كفاءته، وزيادة معدل الإنتاج، وكذلك التخطيط لإنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة مثل القطار السريع، والمونوريل، والقطار الكهربائي، والجرار الكهربائي، والتوسع في تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن التقرير، الذي أعدته الهيئة، أكد على توافر فرص عديدة لنجاح هذه الرؤية، في مقدمتها توافر بنية أساسية متخصصة في صناعة السكك الحديدية تسمح بتطوير صناعة الوحدات المتحركة، منها مصنع على مساحة 250 ألف متر مربع، تبلغ القيمة الاستثمارية له نحو 10 مليارات جنيه، ويضم 33 ورشة صناعية متخصصة، إلى جانب وجود 13 كم طولي سكك حديدية لتحريك العربات بين الورش المتخصصة وربط المصنع بالشبكة القومية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتوافر وحدات للاختبارات الكهربية والميكانيكية لكافة أنواع العربات، وأكثر من 300 ماكينة متخصصة في صناعات السكة الحديد، ناهيك عن خبرة طويلة في مجال تصنيع وإنتاج كافة أنواع عربات السكك الحديدية، وقطارات مترو الأنفاق، ويعتبر المصنع في مصر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنف عالمياً في مجال صناعة السكك الحديدية، فضلاً عن امتلاك تراخيص لصناعة بعض المكونات الأساسية من شركات عالمية متخصصة وشهادات عديدة تم الحصول عليها للجودة والاعتماد.