45.5 مليار درهم تسهيلات ائتمانية للمشاريع المتوسطة مع نهاية سبتمبر

صندوق النقد الدولي

استحوذت المشاريع المتوسطة على نحو 53.5% من التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي بقيمة وصلت إلى 45.5 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2019، وذلك من إجمالي 85 مليار درهم هي إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويضطلع هذا النوع من المشاريع بشكل عام بدور حيوي في تنويع الاقتصاد وتعزيز وتوفير فرص العمل الأمر الذي يجعلها تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة في اجندة عملها الاقتصادية.

وبادرت العديد من الجهات المعنية بإطلاق مبادرات لتسهيل فرص حصول هذا النوع من المشاريع على مزيد من التمويل بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، وفي سبيل تعزيز حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل، تشير تجارب البلدان إلى الحاجة لاعتماد نهج شامل.

ويؤكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى" الحاجة إلى التركيز على العناصر الرئيسية لاستراتيجيات الإصلاح التي توفر وصولا أكثر جدوى وأمنا واستدامة إلى التمويل في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمناهج الجزئية.

وحدد التقرير التكنولوجيا المالية كمصدر محتمل لتقديم تمويل إضافي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مؤكدا إمكانية تحقيق هذا الهدف من تخفيض تكاليف الامتثال التنظيمية والمساعدة في التغلب على نقص المعلومات الائتمانية وارتفاع تكلفة خدمة التمويل لهذه الكيانات؛ واستكشاف استخدام التكنولوجيا لتسهيل وتعزيز عملية "اعرف عميلك" وذلك بالإضافة الى تعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وإنشاء منصة تمويل تجاري باستخدام تقنية مبتكرة للحد من مخاطر تمويل التجارة والتمويل المزدوج لزيادة التمويل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد هذا النهج هو المتبع من قبل مصرف الإمارات المركزي الذي يقود مبادرة بالتعاون مع الأطراف المعنية بهدف تحسين البيئة العامة وزيادة المقبولية المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتحقيقا لهذه الغاية، قامت لجنة التنسيق رفيعة المستوى لهذا النوع من المشاريع والتي تضم المصرف المركزي ووزارات الاقتصاد والمالية والشباب والعدل، وكذلك اتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصناديق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء مجموعة عمل متخصصة التي حددت بدورها أسس العمل لتعزيز عمل القطاع.