وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى ينص على أن يُنشأ "صندوق الوقف البحثي" ويتبع الوزير المختص بشئون البحث العلمي، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.

ويأتي إنشاء هذا الصندوق تنفيذاً لخطة الحكومة التي اعتمدها مجلس النواب في يوليو 2018، ضمن محور بناء الإنسان المصرى.

ويتولى الصندوق تمويل المقترحات البحثية الجماعية، والتي تتطلب الدعم المالي العاجل في كافة مجالات العلوم الأساسية، والتطبيقية، والإنسانية، القائمة على البحث العلميّ، بالإضافة إلى تمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الاستثمار في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية بالتدريب داخل وخارج البلاد.

كما يتولى الصندوق دعم الابتعاث الخارجي للشباب الباحثين؛ للحصول على درجات علمية في مجالات متميزة من العلوم، فضلاً عن التشجيع على مجال الإنفاق في مجال البحث العلميّ، والقيام بكل ما من شأنه استثمار وتنمية موارد الصندوق.