صحيفة مصرية تكشف أسماء المنظمات والمراكز المدعومة من "قطر"

على ما يبدو أن الدور الفاسد لقطر في المنطقة العربية لم يكن مقترنًا بدعم الجماعات المتطرفة وحسب خلال السنوات الأخيرة وإنما امتد لسنوات أطول في كسب علاقات مع الحقوقيين والسياسيين.

واجتهدت قطر فى كسبت أبواق الناشطين بمجال حقوق الإنسان من أصحاب الأصوات والنعرات الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فالمدينة التي لا تشغل من الواقع الجغرافي أكثر من ١١٬٥٧١ كم، كانت تطمح في لعب دور محوري بإثارة القضايا والفتن ووأدها بالطريقة التي تلبي طموحات الإمارة الصغيرة، فسخّرت أموالها لتوفير الدعم المالي واللوجستي للكيانات الدولية التي يمكنها أن تساعدها على القيام بهذا الدور.

وكشف جريدة البوابة المصرية أبرز المنظمات والمؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية المدعومة من إمارة "قطر" المعزولة عربيًّا لحين رحيل أميرها بسبب دورها في مساندة الجماعات الإرهابية التي سعت من خلالها إلى تهديد استقرار وأمن المنطقة العربية، وتسببت في قتل الآلاف وتشريد الملايين من المواطنين العرب، الأمر الذي يستند إليه المنادون بمحاكمة قياداتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم وتمويل الكيانات الإرهابية، وعلى رأسها النائب البرلماني "عبدالرحيم علي" الذي كشف من خلال كتاباته ومقابلاته التليفزيونية الدور الذي تلعبه إمارة تميم في زعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الكيانات المسلحة والجماعات الإرهابية.

تأتي منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" والمنظمة التي يقودها من لندن، القاضي الإخواني الهارب وليد شرابي "هيومن رايتس مونيتور" في مقدمة المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي تحصل على تمويل غير محدود ومباشرة من قطر، تجلَّى ذلك في الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات على المستوى الدولى، ومدى توافق الرؤى بينهما على خلاف أي معايير مهنية وحقوقية تستند إلى قيم حقوق الانسان وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، بدليل تجاهلها التام ملف حقوق الإنسان في الإمارة.

وذكرت أن قطر كانت الداعم والمموِّل الأكبر لمؤسسة من أهم ممولي مؤسسة «المستقبل» وكان مقرّها في المملكة الأردنية الهاشمية، عملت في كل ملفات الدفاع عن حقوق الإنسان، وملف الديمقراطية والانتقال السلمي والحكم الرشيد، وقامت هذه المؤسسة التي لم يعد لها وجود بعد أن تم إغلاقها، بتقديم منح وتمويلات لمعظم نشطاء حقوق الإنسان، سواء العاملون بشكل فردي أو بشكل مؤسسي من خلال الانتماء لجمعية أو مؤسسة أو مركز مهتم بقضايا حقوق الإنسان، وقتها لم يكن الدور السلبي ودور الشر الذي لعبته الإمارة بارز بهذه الدرجة.

وواصلت المصادر كشف المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية الممنوحة من قطر، بما فيها المراكز البحثية الأشهر في العالم، ولفتت إلى أن مؤسسة «الكرامة» وكانت تعمل من القاهرة وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من القاهرة، وبعدها انتقلت للعمل من سويسرا، ومعهد بروكينغز، وهو مؤسسة فكرية أمريكية مقرُّها في واشنطن دي سي في الولايات المتحدة، والمقر الثاني في الدوحة، ومعهد كارنيجي، ومركز المقريزي ومقره لندن، والناشط الحقوقي المصري مهندس الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع جماعة الإخوان الإرهابية قبل أن تصعد في خطوات واثقة ناحية سُدّة الحكم، كان ذلك عندما رتَّب لهم أول مقابلة مع الإدارة الأمريكية، وبدأت المؤامرة تأخذ أبعادًا وأشكالًا خاصة ومختلفة، سعد الدين إبراهيم صديق الأسرة الحاكمة في قطر، وأبرز المموّلين من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من قِبل الأسرة بقيادة «المعزول الجديد» تميم، وكشفت المصادر أيضًا عن وجود علاقة بين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة الكرامة، ولا سيما أن الأولى قد تنازلت للأخيرة عن مقرها الدائم في القاهرة إبان حكم المعزول محمد مرسي.

وتعليقًا على التطورات الأخيرة التي اتخذتها الحكومات العربية تجاه إمارة قطر، قال الخبير الحقوقي الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية: إن "قطر" لعبت دورًا سلبيًّا جدًّا في تقويض الانتقال السياسي بالمنطقة العربية بعد الثورات وهي التي أفسدت ثورات الربيع العربي بدعمها تنظيمات إرهابية وتوفير الغطاء المالي والسياسي لها وإمدادها بكل الخدمات اللوجستية.

وأضاف جاد الكريم أن التجربة الديمقراطية في المنطقة العربية كادت تنجح لولا ما فعلته قطر، من المؤكد أنها استخدمت منظمات وكيانات سياسية وحقوقية لتحقيق مصالح وأغراض خاصة في المنطقة العربية.

في السياق نفسه قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: إنه مما لا شك فيه أن قطر لعبت دورًا في ضرب الأمن القومي المصري، تعاون معها العديد من المنظمات المصرية، قناة الجزيرة، والفيديوهات المفبركة، النظام القطري، في فترتي تميم وأبيه.

وأضاف: إمارة قطر لعبت دور "الجاسوس" ضد مصر، وحصلت على معلومات من النشطاء المصريين، وسفيرهم كان في زيارات متكررة لمقر مركز الارشاد.

ولفت إلى أن قطر اتفقت على صفقة لسيارات دفع رباعي، والأجهزة المصرية رصدت هذا الأمر وحصلت على رقم الشيك المدفوع إلى الشركة المصنعة لهذه السيارات.

وتابع: نادينا بهذه المقاطعة منذ سنوات، ولكنه حدث بعد، وأشار إلى أن قطر لا يوجد بها حقوق إنسان ولا عدالة اجتماعية، هناك رئيس تحرير لإحدى الصحف القطرية وتم اعتقاله عقب حديثه عن وجود انتهاكات لم تعجب قيادات الحكم.