بعد تأجيل البرلمان جلسته.. الغموض يسيطر على الأزمة العراقية

البرلمان والاحتجاجات في العراق

حالة من الغموض تسيطر على الأزمة العراقية، وذلك بعد أن قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسته التي كان من المقرر أن تُعقد اليوم لمناقشة قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة، حتى إشعار آخر، وأرجعت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة المخصصة إلى أهمية القانونين، وحاجة اللجان المختصة لمزيد من النقاش.

تخبط سياسي

وعلى الصعيد السياسي، مازالت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، "المستقيل"، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن أبلغت كتلة "سائرون"، الأكبر في البرلمان العراقي، رئيس الجمهورية، برهم صالح، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

من جانبه أكد رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، بصفته زعيم كتلة النصر البرلمانية "حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي"، مؤكدا أنه "لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة".

في المقابل لم تحسم كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقفها بعد، على الرغم من أنها سبق وقد شاركت في التصويت على استقالة عبد المهدي، واعتبرت مشاركة الكتلة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني.

إدانات دولية

في غضون ذلك أصدرت الولايات المتحدة، عدة إدانات للاستخدام "المروع والشنيع" للقوة ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق، فيما طالبت بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت بحق المحتجين، وذلك بحسب تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، ديفيد شينكر، الذي أكد أن استخدام القوة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الناصرية كان مروعا وشنيعا.

ودعا الحكومة العراقية إلى التحقيق ومحاسبة أولئك الذين يحاولون أن يكمموا بوحشية أفواه المتظاهرين السلميين"، وذلك بعد أن فتحت قوات الأمن العراقية النار على متظاهرين سدوا جسرا ثم تجمعوا أمام مركز للشرطة في مدينة الناصرية بالجنوب، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 29 شخصا، وإصابة العشرات.

العنف مستمر

من الجدير ذكره أنه منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية في الأول من أكتوبر الماضي، وقد قتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبان العزل، فيما لقي أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.