عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقاها المالي الثاني لعام 2019 والمخصص لدوائر وهيئات حكومة الشارقة بحضور 80 شخصاً من مسؤولي الإدارات المالية وموظفيها بالجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى فريق عمل الملتقى ومديري الإدارات بالمالية وموظفيها.

وجاء تنظيم هذا الملتقى باعتباره أحد الأنشطة الدورية المهمة ضمن خطة التواصل والاتصال بين دائرة المالية المركزية والدوائر الحكومية لمتابعة جميع الأعمال ومناقشة كافة الأمور التي تصب في مصلحة تطوير آليات العمل وطرق التواصل وتنفيذ خطط تطوير العمل المالي في الإمارة تنفيذاً لرؤية واستراتيجية دائرة المالية المركزية.

وأكد الشيخ راشد القاسم، رئيس فريق الملتقى المالي، أهمية الخطط التدريبية والورش المتخصصة، بالإضافة إلى الملتقيات المالية الدورية لموظفي الدوائر في تطوير الكوادر البشرية المواطنة وقدرات الجهات الحكومية في مجال الشؤون المالية لتحقيق رؤية الدائرة والحكومة والارتقاء بالأداء المالي الحكومي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الملتقى حلقة نقاشية بحثت سبل تطوير دليل الإجراءات المالية للتوافق مع التغييرات على بيئة الأعمال المالية وإثراءً للعمل المالي الحكومي خاصة فيما يتعلّق بآليات تنفيذ القانون المالي رقم 4 لسنة 2017 وتحسين الأدوات المالية 2019 بما يحقق طموحات الدائرة والمتعاملين مع الدليل توافقا مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة للثلاثة أعوام المقبلة وتحقيقاً لأهدافها بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلّقة بالدورة الرابعة لجائزة الأداء المالي المتميّز 2019 وأجندة الدائرة خلال العام الجاري وكذلك تعميم إجراءات وأعمال الحسابات الختامية النهائية لعام 2019 ومواعيد التنفيذ تمهيداً لبدء العمل على موازنات 2020 للجهات الحكومية والمستقلة.

وتعقد دائرة المالية المركزية بالشارقة العديد من الفعاليات المشتركة مع الدوائر والجهات الحكومية وموظفيها لاطلاعهم على أفضل الممارسات المالية وممارسة الأنشطة المشتركة لتذليل الصعوبات والقيام بالتدريب والاتصال والتواصل العملي لضمان تطبيق أفضل الممارسات المالية إنسجاما مع رؤية الحكومة وانسجاماً مع رؤية الدائرة الحالية في الوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية.

كما تعمل الدائرة على توحيد المنظومة المالية على مستوى حكومة الشارقة بدءاً من القوانين واللوائح والأدلة الإجرائية بالإضافة إلى التطبيقات المالية الإلكترونية والذكية ومنها النظام المالي الحكومي "تكامل" الذي يعد من أفضل تطبيقات إدارة الموارد المالية على مستوى الوطن العربي لما يشمله من برامج إلكترونية وتطبيقات ذكية وكذلك نظام تحصيل للدفع الإلكتروني والذي يطبق أفضل المعايير في مجال الدفع الإلكتروني ويستخدم العديد من وسائل الدفع ومنها الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر والتي تعزز بدورها المنظومة المالية الحكومية والقائمة على الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل.