نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي الدوري للدوائر والهيئات الحكومية بمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الشؤون المالية من الوحدات الحكومية المركزية واللامركزية في الإمارة. وركز الملتقى - الذي عقد بمقر الدائرة - على تحديث طرق دفع رسوم المعاملات باستخدام الهوية الإمارتية والرسوم المشتركة بين الدوائر المحلية ومناقشة الرسم المحلي لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة وتقييم الموردين وغيرها من الموضوعات المالية. وقالت عزيزة الحلو رئيس فريق عمل الملتقى مدير إدارة الموازنة في الدائرة إن تنظيم الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات المالية التي تنظمها الدائرة بهدف تثقيف وتطبيق المنهجية المالية لدى الموظفين الماليين وإطلاعهم على آخر المستجدات بما يخص طريقة الدفع بالهوية الإماراتية وكيفية احتساب الرسم المحلي لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة مالياً وآلية تقييم الموردين إضافة إلى فتح قنوات الاتصال والتواصل مع العاملين في المجال الحكومي وتعزيز كفاءة العمل المالي. واستعرض حسن باشا مدير إدارة النظام المالي بالدائرة آلية الدفع بالهوية الإماراتية عبر حساب تحصيل بتعبئة الرصيد بها لدى فروع مصرف الشارقة الإسلامي المتوافرة بالدوائر الحكومية التي تطبق نظام تحصيل أو من خلال فروع المصرف نفسه بكافة أنحاء الدولة أو عن طريق أجهزة الدفع الذاتية المتوفرة في كافة الدوائر والتي تتيح التسجيل في النظام وتعبئة الرصيد في آن واحد مشيراً إلى أهم مزايا تطبيق الدفع بالهوية الإماراتية وعلى رأسها توفير وسائل دفع إلكترونية للأفراد بدون رسوم وبإجراءات سهلة وبسيطة. وتناول عبد اللطيف محمد مدير إدارة الخزينة بالدائرة قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 42 والذي يقضي بتحديد ما قيمته 10 دراهم كرسم دعم للأبحاث العلمية عن كل معاملة ولجميع الرسوم المحددة وفق التشريعات السارية في الإمارة حيث تنسق دائرة المالية المركزية مع دائرة الرقابة المالية في مهمة التحقق من مدى الالتزام الجهات بتحصيل وتحويل وإيداع قيمة الرسم في الحساب المصرفي الخاص برسم الدعم. وأوضح أن الجهات المعنية بتطبيق هذا الرسم تشمل الجهات الحكومية والهيئات المستقلة والمؤسسات العامة بما فيها المحلية والاتحادية في الإمارة. كما أشار مدير إدارة الخزينة إلى أن المعاملات المستثناة من القرار الأميري هي المعاملات والغرامات التي يقل رسمها عن 50 درهماً والمعاملات العلاجية والخدمات الطبية في أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية العاملة في الإدارة. واختتم أحمد الكندي رئيس قسم الموردين بإدارة المشتريات في الدائرة الملتقى بالحديث عن آلية تقييم الموردين التي تهدف إلى رفع كفاءة وتحسين خدمات الموردين لدوائر الحكومة حيث تم تنظيم ثلاث ورش عمل للدوائر الحكومية وتم من خلالها عرض مشروع التقييم على الدوائر والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وإشراكهم في وضع معايير التقييم ثم تدشين برنامج التقييم في مايو العام الماضي حيث تم تقييم 232 موظفاً و1110 من الموردين. يشار إلى أن هذا الملتقى يعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بهدف تطوير السياسات والإجراءات المالية المتبعة في الجهات الحكومية المركزية واللامركزية في إمارة الشارقة وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي هذه الجهات لتعزيز الأداء المالي في الإمارة.