أعلن المفوض العام للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، على شعث، عن تشكيل اللجنة، معتبرًا أن تأسيس اللجنة لحظة محورية لبدء فصل جديد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:-

• عمر شمالي مفوضا للاتصالات والخدمات الرقمية
• عبد الكريم عاشور مفوضا للزراعة
• عائد أبو رمضان مفوضا للاقتصاد والصناعة والتجارة
• الدكتور جبر الداعور مفوضا للتعليم
• الدكتور بشير الريس مفوضا للمالية
• الدكتور عائد ياغي مفوضا للصحة
• سامي نسمان مفوضا للداخلية والأمن الداخلي
• عدنان أبو وردة مفوضا للعدل
• أسامة السعداوي مفوضا للأراضي والإسكان

وبدأت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أعمالها برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث.

وأعلن اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة غزة في القاهرة تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع.

ووقع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، اليوم الأحد 18 يناير 2026، بيان مهمة اللجنة، في أول إجراء رسمي له، متضمناً تحديد مبادئ عملها وأطر مسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال شعث، في منشور عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية، إنه في أول إجراء رسمي له اعتمد ووقّع بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيداً على التفويض الممنوح لها، وتحديداً لمبادئ عملها وأطر مسؤولياتها.

وأكد شعث التزام لجنته بتحويل المرحلة الانتقالية في قطاع غزة إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن، الصادر في 17 نوفمبر 2025، اعتمد خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة ،على أن مهمة اللجنة لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، بل تمتد إلى إعادة إحياء النسيج المجتمعي واستعادة الأمل في المستقبل، وذلك تحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدعم الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف.

وأوضح شعث، أن اللجنة تلتزم بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات الأساسية، التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع قائم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون.

وأضاف أن اللجنة، ومن خلال التزامها بمعايير النزاهة والشفافية، ستعمل على بناء اقتصاد إنتاجي مستدام قادر على تحويل التحديات إلى فرص، واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية تكفل حياة كريمة للجميع.

وأكد في ختام تصريحاته أن السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار.