أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمن عليه المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، بشرط الاستمرار في العمل لمدة 35 عاماً، وهي ميزة في قانون المعاشات الاتحادي نادراً ما تتوفر في أي صناديق التقاعد الأخرى حول العالم.

وأوضحت حنان السهلاوي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، إن المعاش التقاعدي يرتفع كلما زادت سنوات خدمة المؤمن عليه، حيث يرتفع من 60% عن 15 سنة خدمة إلى 70% عن 20 سنة في الخدمة، ويزداد المعاش بشكل تلقائي بنسبة 2% عن كل سنة إضافية يقضيها المؤمن عليه في العمل بحيث إذا قضى 25 سنة ارتفع معاشه إلى 80% من راتب حساب المعاش وإلى 90% عند 30 سنة في الخدمة ثم إلى 100% عند 35 سنة في الخدمة.

وأضافت أن المؤمن عليه يمنح مكافأة بواقع 3 أشهر من راتب حساب المعاش عند كل سنة يقضيها بعد 35 عاماً، وعلى سبيل المثال إذا قضى المؤمن عليه 38 عاماً في الخدمة وكان راتب حساب معاشه 60 ألفاً فإنه يمنح إلى جانب معاشه "180,000" درهم عن كل سنة من السنوات الثلاث التي قضاها بعد 35 سنة، أي أن إجمالي المكأفاة إضافة إلى المعاش عن الثلاث سنوات تصبح "540,000" درهم.

وأوضحت أن راتب حساب الاشتراك في الهيئة يمثل أغلب العناصر الرئيسية المهمة في الراتب، حيث يشمل الراتب الأساسي، علاوة الأبناء، غلاء المعيشة، بدل السكن، والعلاوة الاجتماعية، وبالتالي عندما يتقاعد المؤمن عليه تظل هذه العناصر المكون الرئيسي لمعاشه عند التقاعد، وتبعاً لذلك يظل معاشه مرتفعاً ومقارباً للراتب الذي كان يتقاضاه وهو على رأس عمله، لكن هذا يعتمد على شرط رئيسي وهو زيادة مدة خدمته وصولاً إلى مدة الحد الأقصى للمعاش.

وأضافت السهلاوي أن المميزات التأمينية للمؤمن عليهم ترتفع مع زيادة سنوات الخدمة في ظل احتمال زيادة الراتب في المستقبل نتيجة الترقيات وبالتالي ارتفاع راتب حساب اشتراك المؤمن عليه الذي تسوى بناء عليه مستحقاته التأمينية، إذ أنه كلما ارتفع سقف الراتب تحسنت المنافع التأمينية بشكل تقائي الأمر الذي يوفر للمؤمن عليه معاشاً ذا قيمة مرتفعة عن التقاعد.