وزارتا المالية والاتصالات بمصر توقعان مذكرة تفاهم لقض التشابك المالي

وقعت وزاراتا المالية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لإنهاء التشابكات المالية المتراكمة علي مدي سنوات، بغرض الوصول لقواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و " المالية" وتحسين مستويات الخدمات العامة.

حضر مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية اليوم، كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية و الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الدكتور إيهاب أبو العيش، نائب وزير المالية لشئون الإيرادات و السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك وقيادات الوزاراتين.

قال " معيط" أن الحكومة مهتمة بمشروع التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأشار إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع ، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجيستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع "النافذة الواحدة"

أكد " معيط" أن الحكومة مهتمة بتعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى "تسهيل التجارة عبر الحدود".

واعلن " معيط" عن الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، موضحًا أن تحديث المنظومة الجمركية وميكنة إجراءاتها يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة فى ظل المبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يُلبى طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.