رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن تنديد المملكة بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، مجددا دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

ورحّب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة كونها أكبر الدول المانحة للأونروا، قد دعمت برامجها من ( 2000 ـ 2019 ) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع في شهر سبتمبر 2019 لصالح (الأونروا) بخمسين مليون دولار أمريكي.

وأوضح معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما أكدته المملكة في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" في باريس، من التزامها والبلدان الأخرى في المنطقة بأجندة 2030 لليونسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، واستجابتها لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية، وكذلك تأكيد المملكة على أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، والحرص على العمل المشترك في (اليونسكو) بانسجام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

ورحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.

وحول الأحداث الجارية في ميانمار وما يتعرض له المسلمون الروهينجيون، أشار مجلس الوزراء في هذا السياق إلى القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، متضمنا مطالبة القيادة المدنية في ميانمار بالالتزام بمسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.