قال تقرير صادر من الحكومة اليابانية، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر الماضي، مسجلا توسعا للربع الرابع على التوالي، مدعوما بزيادة الطلب في اللحظة الأخيرة قبل زيادة ضريبة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي القوي.

ووفقا لما كشفت عنه بيانات حكومية، فإن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الياباني يقابل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في طوكيو، زيادة بنسبة 1% عن الربع السابق.

وجاءت هذه الإحصائيات حسب بيانات صادرة من مكتب مجلس الوزراء وفي الفترة المشمولة في التقرير، ارتفع الاستهلاك الخاص، وهو أكبر مكونات الاقتصاد الياباني، الذي يشكل 60% تقريبا، بنسبة 0.4% عن الربع السابق.

وأشار التقرير إلى أنه تم رفع ضريبة الاستهلاك في اليابان من 8% إلى 10% في الأول من أكتوبر، خطوة تهدف إلى تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي المتضخمة نظراً لشيخوخة السكان المتسارعة، ولكنها قد تؤذي معنويات المستهلكين، فيما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، أحد الركائز الرئيسية الأخرى للطلب المحلي، بنسبة 0.9%، بينما ارتفع الاستثمار العام بنسبة 0.8%. ولكن الصادرات، أحد المحركات الرئيسية للنمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت بنسبة 0.7% عن الربع السابق.

ومن الناحية الاسمية، أو غير المعدلة حسب تغيرات الأسعار، نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 1.2%، و0.3% على أساس ربع سنوي.