أكد مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة حقق نموا في عدد المشاريع الممولة بالاستثمار الأجنبي والمحلي بنسبة 54 في المائة خلال العام 2018 مقارنة مع العام 2017 بواقع 54 مشروعا.

وأضاف أن إجمالي المشاريع الممولة بالاستثمار الأجنبي المباشر نما بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه بواقع 35 مشروعات، موضحا أن هذه الاستثمارات أسهمت في زيادة نسبة الوظائف في الشارقة 38 في المائة وهذا بطبيعة الحال يشكل عائدا اجتماعيا مهما ينعكس على جودة حياة سكان الإمارة.

وأشار إلى أن قيمة رأس المال المستثمر خلال الربع الأول من 2018 ومن خلال تتبع حالة 15 مشروعا بلغت 504.5 مليون دولار ولدت نحو 539 فرصة عمل جديدة حيث تتمثل استراتيجيتنا هنا باستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة في القطاعات الرئيسة والتركيز على نوعية تلك الاستثمارات وليس كميتها.

وأوضح في تصريحاتاإعلامية عشية انعقاد الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر التي ستنطلق أعمالها غدا لمدة يومين تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - أن المنتدى يستقطب 1500 مشارك و54 متحدثا في 12 جلسة و5 ورش عمل وملتقى لسوق دبي المالي.

و أكد أن إمارة الشارقة تضع ضمن أولوياتها الاستثمارية تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة بالتركيز على الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والاجتماعية المحلية بما يلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية وتحسين ظروف معيشتهم.

و أشار السركال إلى أن اقتصاد الإمارة حقق خلال العام 2018 نموا متوازنا في جميع مؤشراته على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 5 في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه ليصل إلى 97.5 مليار درهم ما يعني زيادة النشاط الاقتصادي وتوسعه خاصة أن 91.9 في المائة من هذا النمو يشمل القطاعات غير النفطية التي تشكل ركائز الاقتصاد الحقيقي وهي قطاعات الصناعة والنقل والتخزين والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية والتعليم وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية والسياحة والاتصالات وغيرها.

و حول توجهات إمارة الشارقة لاستقطاب الاستثمارات وكيفية توظفيها لتحقيق أهدافها التنموية المستدامة، قال مروان السركال تتبنى "شروق" ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" التابع للهيئة رؤية وسياسات تجمع بين حاجة الاقتصاد الوطني واحتياجات المستثمرين حول العالم وتستجيب للمتغيرات الاقتصادية حول العالم لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة.

و أضاف أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" باعتبارها الذراع الاستثماري لإمارة الشارقة تؤدي دورا مهما في تطوير العديد من المشاريع السياحية والعقارية والتجارية ومشاريع البنية التحتية التي تواكب في حجمها ونوعها تطلعات الإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار والسياحة.

و أشار إلى أن من المعايير التي نعتمدها إدراك الحاجات الأساسية للمستثمرين والعملاء باعتماد نهج التنويع في القطاعات وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي في آن معا مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية والخدمات حيث يتولى مكتب " استثمر في الشارقة" مهمة تقديم كل الخدمات والتسهيلات والدعم الكامل للمستثمرين من خلال تزويدهم بالأفكار والمعلومات التي تساعدهم على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الرئيسة في الإمارة، وإرشادهم إلى الفرص الحقيقية والملائمة لنمو أعمالهم في الشارقة.

و أكد أن إمارة الشارقة تضع ضمن أولوياتها الاستثمارية تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة بالتركيز على الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والاجتماعية المحلية بما يلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية وتحسين ظروف معيشتهم فالاستثمار يحقق نتائج أكبر وأفضل في الدول المضيفة على صعيد تحقيق التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعلاقة طويلة الأجل مع المستثمرين بحيث يصبحون شركاء في التنمية ومتفهمين لاحتياجات استدامتها.

و حول استفادة منطقة الشرق الأوسط و دول الخليج من المتغيرات الاقتصادية العالمية لجذب الأستثمارات نحو الأسواق الناشئة، أعرب السركال عن ثقته باستمرار جاذبية الأسواق المحلية للاستثمارات الأجنبية فالسياسات التحفيزية قوية وتنافسية والخدمات والتسهيلات للمستثمرين فريدة من نوعها والعلاقة بين القطاعين العام والخاص تتسم بالتوافق على عوامل ومسببات النمو بجانب الموقع الجغرافي المميز والدور المستقبلي الكبير الذي ستلعبه أسواق الإمارات في التجارة الدولية.

و تابع إذا تحدثنا بشكل تفصيلي وموسع أكثر عن إمارة الشارقة فنستطيع القول إن إمارة الشارقة تحتضن قطاعا صناعيا يعد من الوجهات الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفر أكبر المناطق الصناعية في المنطقة بما تحتويه من صناعات متنوعة كما توفر إمكانات تنافسية هائلة للمستثمرين سواء بتسهيل عملية تأسيس الأعمال أو إنجاز المعاملات أو بتوفير بالمناطق الاستثمارية الخاصة والبيئة التنظيمية المواتية.. هذه المكانة الريادية للإمارة عززت من قدرتها على إحداث تطورات نوعية في ثقافة الاستثمار على مستوى المنطقة وهو ما مكنها من الفوز برئاسة "الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قبل أيام ممثلة بمكتب "استثمر في الشارقة" بما يشكل اعترافا عالميا بمنجزاتها ومكانتها على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

و حول الإضافة التي حققها منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر على مدى الأعوام الأربعة الماضية للإمارة، أوضح السركال لعل أهم سمة تميز العالم الذي نعيشه اليوم أنه يتغير بسرعة هائلة نتيجة التقدم في التكنولوجيا التي تترك آثارها على جميع جوانب الحياة ومنها بطبيعة الحال الاقتصادية والاستثمارية بالتالي فإن الدولة التي لا تواكب هذه المتغيرات بالسرعة ذاتها تبقى خارج الخريطة الاستثمارية العالمية وهو ما يوفره لنا المنتدى من خلال استعراضه للمستجدات والتوجهات المستقبلية للاستثمارات والتطورات التكنولوجية بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم الأمر الذي يسهم في توجيه السياسات الاستثمارية نحو الأهداف الصحيحة ويجسد مساعي إمارة الشارقة نحو إحداث فرق حقيقي في الواقع الاقتصادي للمنطقة بما يخدم مصالح مواطنيها وسكانها ويرتقي بجودة حياتهم.

وذكر أن المنتدى يسهم المنتدى أيضا في دعم جهودنا ومبادراتنا الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع المستثمرين الإقليميين والدوليين وتسهيل استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين إلى الشارقة والأهم أنه يعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة الشارقة على خارطة العالم الاقتصادية وتعزيز علاقاتها مع المراكز الاقتصادية العالمية.

و بالنسبة للقطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات في إمارة الشارقة، أشار الرئيس التنفيذي لـ "شروق " إلى أن الصناعة والخدمات والتجارة تشكل نقاط جذب رئيسة في الشارقة للمستثمرين العالميين كما تمتلك الإمارة مجموعة من الفرص الواعدة جدا في قطاعات حيوية مثل البيئة والصحة والعقارات والسياحة البيئية وغيرها الكثير من الفرص التي تواكب التطور التكنولوجي مثل الطاقة المتجددة والقطاعات التي تلبي متطلبات الذكاء الاصطناعي كما تعمل الإمارة على توسيع الفرص الاستثمارية في قطاعات مهمة مثل التعليم والبحث العلمي والاستفادة من الفرص التي تقدمها القطاعات الجديدة مثل النشر والإعلام والابتكار.

و أضاف أن اقتصاد الشارقة يتسم بالتنوع الاقتصادي الذي تسهم فيه جميع القطاعات بنسب متفاوتة لعل أقلها القطاع النفطي الذي وصلت نسبة مساهمته إلى ثلاثة في المائة فقط من ناتج الإمارة الإجمالي مقارنة بقطاعات إنتاجية أخرى وهو ما يضمن للإمارة المضي قدما في جذب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم وعقد المزيد من الشراكات المثمرة و كل هذه العوامل تضمن للإمارة الشارقة تحقيق المزيد من النمو المتوازن خلال السنوات المقبلة.

و حول الأسواق التي ستركز عليها إمارة الشارقة في المرحلة المقبلة، أضاف أن إمارة الشارقة أسوة بدولة الإمارات أظهرت قدرة كبيرة في مواجهة التحديات المتسارعة حول العالم وحولتها إلى فرص واستطاعت أن تبني جسورا متينة من التواصل مع معظم الدول وأتاحت الفرصة لتعزيز الشراكات مع كبرى الاقتصادات والتكتلات الاقتصادية العالمية وفتحت الباب واسعا أمام رجال الأعمال لإبرام الكثير من اتفاقيات الشراكة مع نظرائهم حول العالم .

وأوضح أن الاستثمار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموما يشكل حاجة ملحة للمستثمر حيث يتم توفير لرجل الأعمال الأجنبي البنى التحتية المتطورة والعلاقات الاقتصادية القوية مع أهم الأسواق العالمية وشبكة تصدير واستيراد نشطة ومعززة باتفاقيات تجارية تاريخية إلى جانب كون السوق الإماراتية حاضنة لأهم الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في كل المجالات مما يسهل على المستثمر الأجنبي الوصول إلى الموارد والمعلومات والخدمات التقنية المتطورة ويمهد الطريق نحو شراكات ذات أبعاد دولية تنطلق من أسواق الإمارات.

و أكد مروان السركال - في ختام حديثه - أن إمارة الشارقة تسعى ضمن أولوياتها لتوفير بيئة عمل تسهم في تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار كما توفر مبادرات وحواضن تدريبية وتكنولوجية للاستثمار في طاقات الشباب وتطوير أفكارهم وتنميتها لتوظيفها في مشاريع ريادية هذا على الصعيد الداخلي.

أما في ما يتعلق بدور العنصر البشري في استقطاب الاستثمارات إلى الإمارة فإن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" التابع لـ " شروق" لديه خبرات عالية المستوى في جميع القطاعات على مستوى وضع السياسات العامة التي تترجم أهداف ورؤية حكومة الشارقة بتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية وأن تكون مركزا عالميا لجذب الاستثمارات في ظل اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وكذلك على مستوى تنفيذ هذه السياسات.