كشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي، أن مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكل من اليابان والاتحاد الأوروبي وصلت إلى مراحل متقدمة في خطوة تهدف إلى فتح مسارات جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز الروابط الاقتصادية والشراكات التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعات الأعمال.

وقال الزيودي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن دولة الإمارات تواصل مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول ذات الثقل في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية مشيراً إلى أن المفاوضات مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي قطعت أشواطاً متقدمة فيما من المقرر عقد الجولة الثانية من المفاوضات في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المفاوضات مع كل من نيجيريا ومجموعة "ميركوسور" في أمريكا اللاتينية وصلت إلى مراحل متقدمة أيضاً معرباً عن أمله في استكمالها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح الزيودي أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تواصل تحقيق معدلات نمو قياسية حيث تجاوز إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 2.67 تريليون درهم بنمو نسبته 24.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما لامست أرقام التجارة غير النفطية للربع الثالث من العام الجاري تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة.

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية نمت بأكثر من 42 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بينما ارتفعت الواردات بنسبة 23 % وإعادة التصدير بنسبة 15% ما يعكس التنوع الكبير في هيكل التجارة الخارجية للدولة.

ولفت الزيودي إلى أن الذهب والألماس والمعادن الثمينة والألمنيوم والنحاس والعطور من أبرز السلع التي أسهمت في تعزيز تجارة الإمارات مع العالم.

وأكد حرص دولة الإمارات على تنويع شركائها التجاريين والدخول في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تحقق مكاسب متبادلة مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من عام أثمرت عن نتائج إيجابية حيث نمت التجارة مع الهند بنسبة 19.4% ومع تركيا بنسبة 16.6% ومع إندونيسيا بنسبة 5.2 % ومع كمبوديا بنسبة 45 % ومع كوستاريكا بأكثر من 100 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

ونوه إلى أن تقديرات منظمة التجارة العالمية الصادرة مؤخراً تشير إلى أن النمو المتوقع للتجارة العالمية بنهاية العام الجاري يبلغ 2.4 % في حين تجاوزت دولة الإمارات هذه المعدلات بشكل ملحوظ ما يعكس صواب السياسات الاقتصادية والتجارية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية حتى أصبحت منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير والصناعة والاستثمار.