قال أحمد أبو علي، الخبير العقاري، إن تصدير العقارات يحتل المرتبة الأولى فى حجم  التجارة العالمية، بما يقدر بحوالي 2 تريليون دولار سنويا، وعلي الرغم من ذلك فإن نصيب مصر لا يتخطى 2٪‏ من نسبة تصدير العقار عالميا، وهناك توجه لزيادته لـ10%، ولاشك إنه في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، وانخفاض قيمة العملة الوطنية في إطار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار وهو ماجعل وضع العقار المصرى ف محل المنافسة عالميا.

وأضاف في تصريح "bme"، أن تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى  2 تريليون دولار سنويا، وطبقا للإحصائيات الرسمية، تأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى ويرجع انخفاض  نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز الـ2٪، ‏نتيجة إغفال الحكومة المصرية أهميتها وقدرتها على التسويق لمصر عقارات وسياحيا. كما  نوه إلى أن تصدير العقار يتطلب عدة شروط فى مقدمتها توافر الاستقرار الأمنى، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية  خلال الفترة الماضية، ولاشك  إن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، ألا انه ينبغي لنجاح تصدير العقار المصري للخارج، فإن ذلك يتطلب ضروره توضيح مزايا  تصدير العقار ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميا، وهو ما يلقى بالتبعيه دور كبير  على وزارتى السياحة والإسكان  فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.

وأكد أبو على، أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، وبالتالي فإنه ينبغي على الحكومة أن تدرك إنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعرالصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.

وأضاف أن تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عامل كبير وقوي لانجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث أن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ 9 ملايين و 470 ألف و 674 مصرى، لافتا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقييمن بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى.يقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، وهو ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7% يليها الدول الأسيوية واستراليا بنسبة 3.7% ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. 1.2مليون مصرى مقيمون فى الدول الأوروبية أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا أى ما يعادل 44.8%.

وتأتي روسيا  فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج، فى المرتبة الثالثة، وهو مايحتم على الدولة المصرية،  ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى، أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى.

فرنسا فى المرتبة الثانية على صعيد تواجد المصريين فى أوروبا بعدد 365 ألف مصرى بنسبة 29.2%، بينما ألمانيا بعدد 77 ألف مصرى بنسبة 6.2%، وانجلترا بعدد 62.5 ألف مصرى بنسبة 5.0% وتتجه أقل الأعداد إلى باقى الدول الأوروبية.

وسجل عدد المصريين المقيمين بالدول الأفريقية (غير العربية) بنهاية العام الماضي نحو 46.9 ألف شخص 85.3% منهم في جنوب أفريقيا (40 ألف شخص)، و1.9% في نيجيريا (900 شخص).

ومصر انفتحت بشكل كبير خلال الفترة القادمة نحو آلية تصدير العقار المصري للخارج من خلال المشاركه في العديد من المعارض العقارية الخارجية، حيث شاركت مصر  في عدة مؤتمرات دولية هامة، في مجال العقارات، وعرضت رؤية متميزة منها، مؤتمر "باتيمات" العقاري في باريس، في الربع الأخير من عام 2017، وهو أكبر معرض في أوروبا، بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية، ويحضره أكثر من 72 ألف زائر، كما شاركت وزارة الإسكان، فى أكبر معرض عقارى بالعالم MIPIM 2019 والذي تم تنظيمه في نسخته الثلاثين بمدينة كان الفرنسية في مارس الماض، وشملت 9 شركات عقارية مصرية في المعرض، وشمل المعرض جناحا مصريا، عُرضت به أهم المشروعات القومية الحالية في المدن الجديدة.

وهناك مجموعة من الآليات لبد من التوجه نحو تنفيذها لنجاح اليه تصدير العقار المصري للخارج وهي التوسع فى المعارض العقارية الخارجية أحد الحلول لتصدير العقار المصرى وكذلك التوجه نحو فكرة  إصدار شهادة جودة عقارية " أيزو " للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال إنطباق شروط يتم تحديدها من الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والإلتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع كما يتم وفقاً لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقارى وانشاء إتحاد المطورين وكذلك إنشاء مكاتب ممثلة للشركات العقارية فى كافة دول العالم بالتنسيق مع الحكومة المصرية يساعد على تسويق العقار المصرى خارجيا.