أكد مطورون أن التخصيص المباشر في طرح الأراضي الجديدة، هو الأنسب لأنه يقضي على الاحتكار والمنافسة غير المتكافئة التي كانت ترفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه مما كان يتسبب في ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف المطورون، أن طرح الأراضي في المزادات كان يشوبه اللغط في كثير من الأحيان بل كان يعطي الفرصة لشركات لا يعلم أحدا عنها شئ للحصول على مساحات كبيرة من الأراضي ثم عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات عليها كما حدث في العاصمة الإدارية حيث انسحبت عدة شركات منها بعد الحصول على قطع أراضي بمساحات كبيرة حيث:

قال فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال والمطور العقاري، أن أفضل آلية لطرح الأراضي في مصر هي الإسناد المباشر لأنه يوفر وقت الدولة وكذلك المطور، لأن نظام طرح الأراضي بالمزادات كان يستغرق 6 أشهر على الأقل حيث يبدأ بالإعلان عن المزاد والشروط وبعد ذلك سحب كراسة الشروط وعقد المزاد.

وأضاف فوزي في تصريح لـ "مجلة أعمال الشرق الأوسط "mebuisness" أن نظام المزايدات كان يسمح بمرور مطورين جدد لا يعلم عنهم أحد في السوق شئ ويحصلون على قطع أراضي كبيرة وفي مناطق مهمة ثم لا يلتزمون بمواعيد التسليم والتشطيب مما يضر العميل ويجعله لا يثق في السوق كله مما يربك الحركة ويضعف نشاط العقارات ويضر الدولة أيضا لأن القطاع العقاري يساهم ب16% من الناتج القومي .

واتفق معه في الرأي طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون للتطوير العقاري، مشيرا إلى أن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر يسهم بشكل كبير في تنفيذ المشروعات العمرانية وتسليمها في الوقت المحدد ويأتي في مصلحة المطور والعميل الذي يرغب في شرلء وحدة سكنية أو تجارية .

واستطرد الجمال، قائلا: إن تخصيص الأرض بالأمر المباشر يجبر المطور على بذل أقصى جهده لتنفيذ المشروع نظرا لأنه لن يحصل على قطعة أرض أخرى إلا عند الانتهاء من مشروعه لأن الدولة تفرض على المطور عند التخصيص بالأمر المباشر هذا الأمر عكس المزايدات التي كان بمقتضاها يحصل المطور على أكثر من قطعة أرض ويشتت جهوده ويضر بمصلحة العميل.

وقال الدكتور أحمد أنيس، أستاذ الهندسة والخبير العقاري، إن نظام تخصيص الأراضي كان يتم في السابق بطرح المزايدات مما يحمل بين جانبيه مزيدا من الفساد وتسهيل الحصول على أراضي لأشخاص لا يعلم أحد عنهم شئ ومن ثم يتم تسقيع الاراضي وترتفع أسعارها دون البدء في مشروعات عمرانية يحتاجها السوق.

وأضاف أنيس في تصريح "لمجلة أعمال الشرق الأوسط mebuisness" أن هناك مئات من قطع الأراضي التي تم الحصول عليها بالمزايدات ومازالت خالية ولم يتم تدشين أي مشروعات عليها، والسوق في مصر يحتاج سنويا لـ70 ألف وحدة سكنية نظرا لكون عدد الزيجات في مصر يصل لـ100 ألف حالة كل عام.

وأشار أنيس، إلى أن التخصيص المباشر للأرض يجبر المطور على تنفيذ المشروعات السكنية في الوقت المحدد لها ويحمي العميل من شركات النصب التي تحصل على أراضي ولا تنفذ مشروعات.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة تبحث إنشاء فرعا لها بالعاصمة الإدارية بمصر

أخبار

نقل 12 من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية بمصر

أخبار

رئيس البرلمان العربي يشيد بالعاصمة الإدارية: ستدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير

اقتصاد