ردت مصر على رئيس وزراء إثيوبيا، مساء اليوم، بشأن تصريحاته حول حرب سد النهضة، معربة عن صدمتها من هذه التصريحات.

وأصدرت وزارة الخارجية المصري، مساء الثلاثاء، بيانا للرد على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، التي قال فيها إن بلاده جاهزة للدفع بمائة مليون شخص في حال اختارت مصر الحل العسكري لتسوية أزمة سد النهضة القائمة بين البلدين.

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان وزارة الخارجية عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية.

وأعربت مصر عن تعجبها من التصريحات باعتبارها مخالفة لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصةً وأن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة.