أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، أن دولة الإمارات سعت ومنذ وقت مبكر للنهوض بمفاهيم حقوق المؤلف والملكية الفكرية عموماً لدى الأوساط التجارية والاقتصادية والحفاظ على المكتسبات العالمية في مجال مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية باعتبارها محوراً مهماً نحو توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومن ثم المحافظة على مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري ومالي واستثماري متميز على صعيد العالم.

جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية، وتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بنشر المعرفة وتوعية الشركات وأصحاب الأعمال بثقافة الملكية الفكرية وتطوير السبل اللازمة لحمايتها لتكون دعامة رئيسة من دعائم التنمية الشاملة والنهضة الحضارية التي تقودها دولة الإمارات للوصول إلى موقع الصدارة عالميا.

وقع مذكرة التفاهم حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد الغرف واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وأكد بن سالم، حرص الأمانة العامة وإهتمامها بحماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصا في جانب حقوق الملكية الصناعية الخاصة ببراءات الاختراع والابتكار والرسوم والنماذج الصناعية انطلاقا على مواكبة التوجه العالمي لتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات والتجارة والاقتصاد، مشيراً بأن اتحاد الغرف من أوائل المؤسسات بالدولة التي أصدرت كتاب خاص حول الحماية القانونية للملكية الفكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1996 .

من جهتخ قال العبيدلي، إن مذكرة التفاهم تنبثق من إدراكنا لأهمية الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف في بيئة الأعمال والإنجازات التي حققها القطاع الخاص في مختلف المجالات على المستوى المحلي والإقليمي لذا يجب علينا رفد هذا القطاع بكل المعارف اللازمة التي تسمح له بأداء دوره في التنمية المستدامة موضحاً بأن الملكية الفكرية ركن أساسي ضمن هذه المعارف باعتبارها اليوم أداة حيوية لدفع مسار النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي .

وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على تبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية واستحداث الأساليب التوعوية في مجال الملكية الفكرية وتشريعاتها القانونية والتبادل المعرفي في ذات المجال من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية للقطاع الخاص والاستفادة من الدراسات والبحوث المتعلقة بتطبيق الملكية الفكرية بدولة الإمارات.