أصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برئاسة الدكتورة نبيلة مكرم، بيانًا هامًا بشأن علي أبو القاسم المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام في السعودية، موضحة الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري.

وبحسب البيان، قالت وزارة الهجرة، إن السفيرة نبيلة مكرم، تواصلت مع عدد كبير من الجهات المختصة وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

جاءت هذه التكليفات من وزيرة الهجرة عقب الإطلاع على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة النظر في القضية لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، والتقت وزيرة الهجرة أيضًا بالسيد نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربي تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما توجهت وزيرة الهجرة أيضًا لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وأوضحت وزارة الهجرة، أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وقد أصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار سنة ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

وفي سياق آخر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التغريدات "تويتر" هاشتاغ "أنقذوا_المهندس_علي_أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن على تريند بموقع "تويتر"، مناشدين عبر الهاشتاج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام.

يشار إلى أن المهندس المصري المحكوم عليه بالاعدام يعمل في السعودية منذ عام 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام في عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.