قال الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنوك المركزية العربية تقوم بجهود مضنية لمواجهة التحوط ضد المخاطر و التحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي،  والحفاظ على الاستقرار المالي، موضحا أن تلك الاجراءات تتطلب  بذل مزيدٍ من الجهد في سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بفعاليات أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، المنعقد بمصر وينظمه البنك المركزي المصري بحضور طارق عامر محافظ البنك

أضاف أن الحكومة المصرية أطلقت " استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" فى فبراير عام 2016، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظِّم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل.

أوضح أن تلك الاستراتيجية انبثقت  عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من شهر نوفمبر 2016، إذ قطعت الحكومة شوطًا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وذكر أن الحكومة اتخذت عدد من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المُضي قُدمًا في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة العامة وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة.