نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزت الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة للحد من الغش في الامتحانات، بهدف حماية مستقبل الطلاب وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام الدولة بإحكام الرقابة على الامتحانات وتهيئة بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والعدالة، بما يعزز الثقة في النتائج ويحمي حقوق الطلاب المجتهدين، إذ يُعد الغش تحديًا كبيرًا لقيم التربية والتعليم، باعتبار الامتحان وسيلة رئيسية لتقييم تحصيل الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت الإنفوجرافات، أن وزارة التربية والتعليم تعتمد على عدة إجراءات لمكافحة الغش، أبرزها:

تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، الذي ينص على اعتبار الطالب راسبًا في جميع المواد إذا ارتكب أي فعل يخل بسير الامتحان.

تزويد نحو 90-95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة.

تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق المستمر مع المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية.

التأكد من تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب وإجراء تفتيش دقيق لهم ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية.

توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الإنفوجراف، إلى الإطار القانوني الحاكم لعدالة الامتحانات، ويأتي في مقدمته قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، والذي يفرض عقوبة الحبس من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من نشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش. كما يعاقب على الشروع في أي من هذه الأفعال بالحبس من سنة إلى عدة سنوات وغرامة مالية، ويُحرَم الطالب المرتكب للغش من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من نفس العام ويعتبر راسبًا في جميع المواد، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه لمن يحمل أجهزة محمولة بقصد الغش.

كما أبرزت الإنفوجرافات، التعاون بين الجهات المعنية، حيث تقوم وزارة الداخلية المصرية بدور استباقي في تأمين إعداد وطباعة الامتحانات، والتحكم في توزيع الأوراق ومتابعة سير الامتحانات، إلى جانب مواجهة الغش الإلكتروني وضبط مستخدمي مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط نحو 54 متهمًا في 47 قضية و129 صفحة ومجموعة خلال امتحانات الثانوية العامة للعام 2024/2025.