مصر: ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الدول النامية أدى إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة

رئيس الوزراء المصري

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية .

وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سروره بلقاء كوكبة من خِيرة أبناء الوطن العربي، ونُخبة مُميزة من أصحاب القرار والمسئولين والمتخصصين في مجالات المال والاقتصاد، مضيفا : يُسعدني أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره واعتزازه بما تبذلونه من جهود لترجمة طُموحات وآمال شعوب الدول العربية إلــى واقـــع ملموس، في سبيل بلوغ غاياتنا المنشــودة والمتمثلة في الارتقاء بمستوى ووضعية الدول العربية على جميع الأصعدة، وتهيئة كافة الظروف والمعطيات التي تُقربنا من وحدة الهدف لتحقيق مصالحنا المشتركة، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية العربية، لتتبوأ أُمتنا العربية مكانتها المُستحقة واللائقة بين الكيانات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية الأخرى.

وأشار إلى أن فعالية اليوم تأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تُواجه معظم مناطق العالم، وَمَالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، مضيفاً أن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركيــة على واردات مُعينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصينُ في المقابـــل إجـــراءات مُضـــادة برفـــع التعريفــات الجمركيـــة على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعيًا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح رئيس الوزراء أن ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.

وأضاف: وإنني إِذ أَنظر بِعَين التقدير والاعتبار للجهود الكبيرة المبذولة من جانب البنوك المركزية العربية في سبيل التحوط ضد المخاطر ومواجهة التحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، فلا يسعني إلَّا التأكيد على أن الأمر يستدعي منَّا جميعًا بذل مزيدٍ من الجهد في سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية.