ان الصكوك الإسلامية تعد من أهم البدائل للاقتصاد الربوى حيث يمكنها المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية وذلك عن طريق الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية للبلد وذلك لقدرتها علي حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري ، كما أن الصكوك الإسلامية تكون قادرة علي تحقيق التوزيع العادل للثروة فهي وسيلة لتحقيق عدالة توزيع الأرباح والخسائر.

وللصكوك دور كبير في معالجة العجز في الموازنة العامة وحل مشكلة المديونية وذلك لأنها تعطي الفرصة لكل أفراد المجتمع لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة فيمكن للدولة أن تصدر صكوك بأنواعها لاستثمار حصيلتها في المشاريع المدرة للدخل والربح وبالتالي تخفف الحمل علي ميزانيتها .

تساهم أيضا الصكوك في القضاء على البطالة والأموال المعطلة حيث تعمل على زيادة مستوى تشغيل الأموال العاطلة بما يحقق رغبات المستثمرين والمدخرين.

 ولقد ازدادت أهمية إصدار الصكوك الإسلامية نتيجة العديد من العوامل، من أبرزها أنها: تساعد على النهوض بالاقتصاد الإسلامي نظرياً وعملياً؛ أما نظرياً فهى استكمال لحلقات الاقتصاد بجانب شركات التأمين والمصارف الإسلامية.

أما عملياً فإن وجودها يساعد على رفع الحرج عن المستثمرين الذين يطلبونها ، تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام، وللصكوك الإسلامية أنواع عديدة منها صكوك المشاركة والمضاربة والاستصناع والمزارعة والمغارسة والمرابحة والسلم والإجارة وغيرها من الأنواع الأخرى .

وتتنوع الصكوك الإسلامية لاعتبارات عدة حيث يمكن تقسيمها حسب نوع النشاط الذى أصدرت من أجله سواء كان نشاطاً زراعياً أم خدمياً أم استثمارياً، وأيضاً يمكن تقسيمها طبقا لاعتبار الأمان إلى صكوك أكثر أماناً كصكوك المرابحة حيث أنها أكثر أماناً من أنواع الصكوك الأخرى كصكوك المشاركة أو المضاربة حيث يشارك المستثمر فى الربح أو الخسارة بناء على نتائج المشاركة .

ويمكن تقسيم الصكوك حسب أجل الصك سواء كان قصير الأجل أو متوسط أو طويل الأجل وأيضاَ يمكن تقسيمها إلى صكوك الاستثمار كصكوك المضاربة والمشاركة وصكوك التمويل كصكوك الاستصناع أو السلم ولقد حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نحو أربعة عشرة نوعا من الصكوك الإسلامية. 

ولقد سعت كثير من الدول حول العالم العربية منها والغربية إلى إصدار الصكوك الإسلامية ؛ لما لها من أهمية على مستوى الاقتصاد الكلى سواء فى تمويل عجز الموازنة أو تنشيط الأسواق المالية أو تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية ، خاصة وأن عملية النمو والتنمية فى أى دولة يتطلب توفير رءوس أموال كافية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية ، وعلى الرغم من وجود أدوات تمويلية تقليدية مثل السندات والأسهم إلا أنها غير كافية لتمويل الاستثمارات الطويلة والمتوسطة الأجل ومشاريع البنية التحتية ، فكان من الضرورى البحث عن أدوات تمويلية أخرى تساعد فى التمويل ، فكانت الصكوك الإسلامية من أفضل الوسائل التمويلية والتى لاقت انتشاراً فى كثير من دول العالم ، وبالتالى فأن الصكوك لها أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وأهمية الصكوك بمختلف أنواعها تكمن فى تعميق سوق رأس المال المصري، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ان اهتمام مصر بإصدار قانون الصكوك بالإضافة إلى دليل استرشادى على نحو تفصيلي لما يتضمنه الإطار التنظيمي للصكوك من محددات لتداول تلك الأداة المالية المستحدثة، وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر.

وايضا توضيح ما جرى تعديله على نص قانون سوق المال بما يسمح بقيد الصكوك، وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة، والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى، بعد إجازتها من وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة  العامة للرقابة المالية أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها، مع توضيح  البيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وفى مقدمتها توافر البيانات الرئيسية وحقوق والتزامات شركة التصكيك وبيانات كاملة عن الجهة المستفيدة من اسمها وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك السابقة، وايضا وبيان بالمساهمين الرئيسين بها والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والقوائم المالية عن ثلاث سنوات سابقة مع تقرير مراقب الحسابات، وتوقعات بالأداء المالي للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار،وايضا تضمين بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشروط وأحكام الإصدار،بالاضافة الى وصف المشروع محل التمويل بحصيلة إصدار الصكوك متضمنة عرضا لأهم ما جاء بدراسة الجدوى عن المشروع آو النشاط الذي يمول حصيلة الصكوك وبيانات الاكتتاب من القيمة الإسمية للصك، وسعر الاكتتاب والحد الأدنى والأقصى له، وأسلوب تخصيص الصكوك المصدرة في حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الإصدار وطريقة سداد قيمته،بالإضافة إلى التأكيد على ما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من بيانات تنص عليها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في حالة إصدار صكوك لمؤسسات تمويل دولية أو إقليمية .

الدكتور حسام الغايش خبير الاقتصاد وأسواق المال