قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشارت في تصريحات لها، على هامش توقيع ٤ اتفاقيات منح بقيمة ٦٠ مليون دولار، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري من خلال المنح الموجه للتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل.

وأوضحت "نصر"، أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتي التعليم العالي والصحة في تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.

وأضافت وزيرة الاستثمار، أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاون مع أمريكا فى قطاع النقل وشبكات الربط.

وأكدت، أن التعاون مع أمريكا مبني على أولويات واحتياجات الشعب المصري، وذكرت، أن الوكالة الأمريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود، حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الأخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة، والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018.