مصر تبدأ اجراءات إقليمية لمحاربة غسل الأموال إفريقيا وعربيا

اختتمت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي نظمها البنك المركزي المصري تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة لمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من125 مشاركاً من 53 دولة و7 منظمات دولية.

ناقشت الورشة خلال فترات انعقادها تبادل الخبرات لمواجهة المخاطر الناشئة والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل المشترك لاسترداد الأصول المتحصلة من تلك الجرائم و المرتبطة بجرائم الفساد، بالاضافة للتطرق لملفات الصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع، وجرائم غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالاضافة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية.

وأوصت الجلسات الختامية للورشة بضرورة الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب و اعتماد تدابير فعالة لمكافحته علي المستوي الاقليمي و العالمي بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي، بالاضافة لدعم إجراء تطبيقات مشتركة و بحثية في ذلك المجال لمكافحته والقضاء عليه.

وطالبت التوصيات بضرورةالترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات ، ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي، بجانب مواصل التعاون مع مجموعات العمل المختلفة و المشاركة في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.