افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب إفريقياESAAMLG، ومجموعة غرب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.

وحضر الافتتاح عدد من الوزراء وكبار المسئولين، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفى مستهل كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر إلى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وجّه الشكر للقائمين على هذه الفعالية وكُــلٍ من مجموعـــة العمــل المالـــــي لمنطقــــــة الشـــرق الأوسط وشمـــال إفريقيـــا (MENAFATF) ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب إفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة وسط أفريقيا(GABAC)، ومجموعة غرب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال(GIABA) على المُشاركة في تنظيم هذه الفعالية الهامة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُمَثل بِحَق أهــم الأخطار التي تُهـــدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، قائلاً: تَرجــع أهميــــــة تقييم تلك المخاطـــر إلــى الحجــــم الهائــل من الأمــــوال المتحصلة من الجرائــــم التي يتم غسلهـــــــا، وَتُمثل نسبة لا يُسْتهان بها من إجمالي الناتج المحلى العالمي، هذا إلى جانب درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يَخْفى علينا جميعاً الضَررُ البالغُ وتهديد الاستقرار الأمني وتعكير صَفْو المجتمعات التي تَطَالُها أيدي الإرهاب الآثمة بأعمالها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من أبناء الشعوب، حيث لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب مهما بلغت قُوتها، ولهذا فقد أخذ المجتمع الدولي على عاتقه مُحاربة الإرهاب، وتبدأ أولي خطوات تلك الحرب بتجفيف منابع الإرهاب من خلال قطع الدعم عن الجماعات والمنظمات الإرهابية عن طريق منع وصول الأموال لها، وهنا تتجلي أهمية دراسة مخاطر تمويل الإرهاب على نحو يُمَكِّن الدول من مُحاربة هذه الظاهرة على أساس مدروس وَمُحدد.

وَأوضح مدبولي أن وَحَدات التحريات المالية تُعد فى صدارة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث تقوم بجمع وتحليل المعلومات من الجهات المُبَلِّغة وغيرها من الجهات المختصة والتعامل مع الطرق المستحدثة التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون لغسل متحصلات جرائمهم، وكذا جمع الأموال المستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية، لذا فمن الأهمية بمكان تبادل الخبرات على كافة المستويات الاستراتيجية والتشغيلية؛ للوقوف على أوجه القوة والتحديات التي تواجه كلا منهما والعمل على إيجاد حلول لتلك التحديات مما يؤدي بالنهاية لتعزيز قدراتها.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن  مسألة مكافحة غسل الأموال تُشَكِّلُ أَهميةً  مُتَصاعدة مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محليًا وإقليمياً ودولياً، مضيفاً أن تزايد عمليات غسل الأموال ومدى ارتباطها بتمويل الإرهاب أعطى عُمقاً جديداً لهذه الآفة العابرة للحدود التي اتخذت أشكالاً جديدة وَتَنوعَت وتشعبت مُستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة  وأساليب التواصل الالكتروني المتطور من خلال القنوات المصرفية. 

ونوّه إلى أن الالتزام بالنظم الرقابية الدولية والمحلية يشكل رادعاً كبيراً لأية عناصر إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال والأشخاص الذين يحضرون أو يشتركون أو يُروجون، بأي شكل من الأشكال، للأعمال الإرهابية وهو ما يزيد من أهمية التعاون في مُكافحة هذه الظاهرة على النحو الذي يسهم في تعزيز وتقوية الاقتصاديات العربية والافريقية من خلال استثمارات حقيقية وموارد مَشروعة تعكس الواقع الاقتصادي العربي والإفريقي.

وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن  مصرُ قطعت شَوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويــل الإرهــــاب،  حيث تم وضع الأطـــــر التشريعية والرقابيــة الخاصـــة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تشريعاتٍ وقوانينَ ولوائحَ وضَوابطَ رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية، مضيفاً أن هذه الأُطُر تأتي اتساقا مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية). 

ولفت إلى أن هذه الورشة تَأْتي في فترة مهمة للغاية،  حيث إننا مقبلون على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم بمعرفة فريق خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وهو ما يتطلب تَضافُر وتكاتف جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر، وتتلاءم مع الجهود المبذولة علي أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب الاستعداد بشكل جيد ويستلزم عملاً وجهداً وإصراراً من الجميع لتحقيق الهدف المنشود.

وقال رئيس الوزراء: بالنظر للأهمية الكبيرة لعملية التقييم المتبادل للنظم المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الأمر يتطلب تَضَافُر جُهود كافة الجهات لتفادي التعرض لآثار سلبية.

وفى ختام كلمته، تقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع الحاضرين على تعاونهم الدائم والمستمر وعلى ما بذلوه وما سيبذلونه من جهود خلال الفترة القادمة، سعياً نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها درعًا يحمي النظم المالية والمصرفية المصرية، وَيُسهم في استقرار الاقتصاد المصري،  ولكونها عنصراً هاماً في دفع عجلة التنمية للأمام،  مؤكداً على ثقته بأن هذا الملتقى سيقوى أواصر التعاون بين الدول المشاركة،  وَيُزِيد من فعالية الجهات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة هاتين الجريمتين.